رفضت لجنة العدل والمصالحة الوطنية، التابعة للبرلمان، قبول حكومة الدبيبة منتهية الولاية، باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم المرتكبة خلال الفترة من 2011 وبحسب بيان المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، ذكرت في بيان لها أن القضاء الليبي قادر وراغب في محاكمة مرتكبي الجرائم على الأراضي الليبية، مؤكدة المحكمة ليست بديلاً عن القضاء الوطني، ولا عدالة تعلوه، وعليها أن تعمل في إطار التكامل المنصوص عليه في نظامها الأساسي وأضافت اللجنة في بيانها هذه التصرفات من قبل الحكومة مُنتهية الولاية، واعتماد المحكمة في بسط ولايتها عليها، تقوض جهود المصالحة الوطنية في ليبيا