ناقشت اللجنة الوزارية في الحكومة الليبية برئاسة خالد الأسطى نائب رئيس الحكومة وبحضور وزير التخطيط والمالية أسامة حماد مقترح قانون الميزانية لعام 2022
ودرست اللجنة، في اجتماعها الأول الذي عقد يوم الاثنين، الاستحقاقات المالية للحكومة وما يتناسب مع جدول أعمالها وترشيد الإنفاق العام والحد من معدلات التضخم، بما يتيح لها تعزيز دور القطاعات الخدمية وتنمية الاقتصاد
وحضر الاجتماع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري ووزير الأشغال العامة نصر محمد ووزيرة الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود ووزير الدفاع حميد حومة
