رأت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد أن محاولة رئيس المجلس الرئاسي التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحت ذريعة حماية المال العام، تشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة مكشوفة للابتزاز السياسي والمالي متجاوزا صلاحياته الممنوحة له بموجب اتفاق جنيف على فرض استمرار وجوده قانونا ولا نستغرب ذلك فهو قد احتكر المجلس في شخصه مهمشا باقي أعضاءه في اتخاذ القرار
وتابعت، في بيانها رقم (15) لسنة 2025 يتحدث رئيس المجلس الرئاسي منتهي المدة والولاية عن المال العام وحق الأجيال القادمة، ونحن نذكره بحجم الإسراف والإنفاق العبثي الذي مارسه طيلة السنوات الماضية من خلال المخصصات الوهمية التي أنفقها، والتي لو تم تخصيص جزء منها لكان كافيا لرفع المعاناة عن الكثير من المدن والقرى المتضررة ورفع المعاناة عن المواطنين، وكذلك تغاضيه عن إهدار المال العام بشكل غير مسبوق، ودون قانون من قبل الحكومة منتهية الولاية
