أكد المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن المجلس قد أقر خلال جلسته الأخيرة التي عقدت بمدينة بنغازي قانون المرتبات الموحد
ويأتي هذا الإقرار في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بعد جدل حول ما إذا كانت المادة الثانية الخاصة بالحد الأدنى للأجور المقدرة بقيمة ألف دينار، تسري على العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة فقط، أم تضم إليهم المتقاعدين وأصحاب المعاشات الأساسية والمعاش الضماني
