وأكدت المندوبة البريطانية توافر أدلة ذات مصداقية تشير إلى استمرار ارتكاب جرائم فظيعة النطاق في ليبيا، بما في ذلك جرائم عنف جنسي. كما جددت دعم بلادها للمبادئ العامة التي أعلنها المدعي العام، والتي سيستند إليها عند التحريات، مشددة في الوقت ذاته على أن الإعلان عن مزيد من الموارد ستساعد على تحقيق تقدم لضمان عدالة للضحايا. وطالبت المندوبة بالمساعدة في عمليات ملاحقة المتورطين على المستوى المحلي والإقليمي إن استدعى الأمر، داعية جميع الدول إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف