بحث وزير العدل بالحكومة الليبية، خالد مسعود، مع نائب رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان نعيمة العريبي، سبل إنشاء آلية وطنية تُعنى بحقوق الإنسان واتفق الجانبان خلال اللقاء بمكتب الوزير في مدينة بنغازي، على تكون الآلية متوافقة مع المعايير الدولية، ومترابطة مع الأطر الوطنية ذات العلاقة، بما يعزز حماية الحريات العامة ويرسّخ ثقافة حقوق الإنسان في ليبيا وأكد وزير العدل دعمه الكامل لهذه المبادرة، مشددًا على أهمية التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية والمكونات المعنية بحقوق الإنسان لضمان نجاح المشروع وتحقيق فعاليته على أرض الواقع كما ثمّن الجهود المبذولة من قبل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى دوره المحوري في متابعة هذا الملف الحساس، وتطوير أدواته بما يواكب التزامات ليبيا الدولية