أصدر وزير العدل بالحكومة الليبية، خالد مسعود مذكرة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية، يوضح فيها عدم مشروعية إعلان الحكومة منتهية الولاية بقبول اختصاص المحكمة استنادًا للمادة 12(3) من نظام روما الأساسي
وأكد أن الإعلان يفتقر للسند الدستوري والشرعي، ويعد تعديًا على السيادة الوطنية من الحكومة السابقة فاقدة الشرعية بسحب الثقة منها، مطالبًا المحكمة باحترام سيادة الدولة الليبية وولاية قضائها الوطني
