أوصت لجنة المالية والتخطيط والموازنة بمجلس النواب، بجملة من التوصيات بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025، تستهدف تعزيز الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب تفعيل الرقابة على المال العام وتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع وشددت على ضرورة إعادة النظر في التعريفات الجمركية لتحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية وتشجيع التجارة، إلى جانب تعزيز تحصيل الرسوم والضرائب غير النفطية، بما في ذلك الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات الحكومية، على أن تعكس هذه الرسوم التكاليف كما أكدت اللجنة أهمية مكافحة التهرب الضريبي والجمركي من خلال الرقابة والتفتيش وتطبيق العقوبات، بالتوازي مع تحديث أنظمة التحصيل الإلكتروني لتواكب التطورات التقنية وتُقلص من حجم الفاقد المالي وفي جانب النفقات، دعت التوصيات إلى تطبيق ممارسات المشتريات الحكومية الرشيدة بتفعيل نظام المناقصات العامة والحد من الشراء المباشر، مع مراقبة مشددة لبنود الصيانة والضيافة والوقود، وتحديد سقف إنفاق لكل جهة حكومية لتفادي الهدر المالي