أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد، بيانا رسميا أعلن فيه عن قراره رقم (197) لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركة الأشغال العامة يشمل بلديات درنة وسبها، وطرابلس والجبل الأخضر، ومصراتة بنغازي، والزاوية، وذلك في إطار تنظيم العمل المؤسسي وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة ويستند القرار إلى عدد من المرجعيات القانونية والتشريعية، من بينها الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 وتعديلاته، والاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015، بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بتنظيم علاقات العمل والنشاط التجاري، والهيكل التنظيمي للإدارة العامة وبموجب القرار، تم تشكيل الجمعية العمومية لشركة الأشغال العامة – درنة على النحو التالي: وزير الأشغال العامة رئيسا، وبعضوية كلا من وزراء التخطيط والمالية، والمواصلات والنقل، كذلك وزير الحكم المحلي، ووزير الاستثمار، أيضا وزير الصناعة والمعادن، إضافة إلى ممثل قانوني عن وزارة الأشغال العامة