أبدت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب، رفضها القاطع للقرار الصادر عن اللجنة المالية العليا بتشكيل لجنة لمتابعة عقود النفط والكهرباء، مُعتبرةً ذلك تعديًا على اختصاصاتها القانونية وأكد رئيس اللجنة عيسى محمد العريبي، في بيان أن هذا الإجراء يُمثل سابقةً خطيرة تُهدد مستقبل قطاع الطاقة الحيوي في البلاد، داعيًا إلى احترام اختصاصات اللجان البرلمانية والتنسيق مع الجهات المختصة للحفاظ على استقرار القطاع وأوضحت اللجنة أن القرار يتجاوز صلاحيات اللجنة المالية ويخالف المادة (40) من القانون رقم (4) لسنة 2014 التي تحدد اختصاصاتها، كما يتداخل بشكلٍ غير قانوني مع مهام هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة المختصين فنيًا ورقابيًا بملف الطاقة