قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش إن الدين العام تراكم بين الحكومتين منذ عام 2014 وحتى 2024، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيلغي جميع الدين العام الناتج عن إعادة تقييم أصول مصرف ليبيا المركزي وفق سعر الصرف الجديد المعتمد في إبريل الماضي
وأوضح أن التنسيق تم بشكل كامل مع المصرف المركزي لضمان تنفيذ القانون بما يتلاءم مع الوضع المالي للبلاد
