رفعت ليزا كوك محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي دعوى قضائية عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فصلها في خطوة وُصفت بغير المسبوقة إذ برر ترامب قراره بمزاعم تتعلق باحتيال عقاري في ممتلكات سكنية تعود إليها بينما لم تُوجَّه إلى كوك أي اتهامات رسمية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من انتقادات ترامب لأداء مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول وأعضاء آخرين بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بالوتيرة التي يرغب بها حيث أكد الرئيس الأميركي أنه فقد الثقة في كوك واتهمها بعرقلة توجهاته الاقتصادية.
وأكدت كوك فور إعلان إقالتها أنها ستواصل أداء مهامها في دعم الاقتصاد الأميركي معتبرة أن القرار يفتقر إلى السند القانوني فيما يتركز النزاع الآن حول ما إذا كان الرئيس يملك "سبباً وجيهاً" لفصل عضو في مجلس المحافظين وهو ما يرجح وصول القضية إلى المحكمة العليا للفصل في سابقة قد تعيد رسم حدود صلاحيات البيت الأبيض تجاه البنك المركزي.
