استنكرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، تعرض أعضائها وموظفيها لتهديدات وضغوطات تهدف إلى ثنيهم عن أداء مهامهم المنوطة بهم، معتبرة ذلك تعدياً صارخاً على مؤسسة رقابية سيادية مستقلة تابعة للسلطة التشريعية، ومحاولة غير مشروعة لإعاقة جهودها في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وأكدت الهيئة في بيان التزامها بممارسة اختصاصاتها في إرساء الرقابة الشاملة ومكافحة الفساد والجريمة الإدارية المنظمة، مع الالتزام بالحياد والنأي عن التجاذبات السياسية، بما يحقق المصلحة العامة وتطلعات الشعب الليبي نحو بناء دولة قوية بمؤسساتها وخدماتها الأساسية وشددت على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية أعضائها وموظفيها وضمان قدسية العمل الرقابي، مشيرة إلى ما تملكه من صلاحيات الضبط والاستدلال وسلطتي التحقيق والاتهام الإداري والجنائي، إلى جانب تعاونها مع مكتب النائب العام لمواجهة أي تهديدات قد تعيق عملها وإعادة الثقة في دورها الرقابي