قالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ربيعة أبوراص، إن مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا تم توقيعها في إطار ما تتيحه العلاقات الثنائية السيادية بين الدول، وفي نطاق المصالح المشتركة في شرق المتوسط.
أبوراص أكدت في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” أن البرلمان يتابع باهتمام مواقف الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن التصريحات الأوروبية تأتي في سياق حساس يتعلق بالتوازنات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية في المتوسط، ولا تخلو من التجاذبات والمصالح المتعارضة. ورأت أن هذه اللهجة تمثل ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا، لكنها لا ترقى إلى مستوى التهديد المباشر أو المبطن.
وقالت أبوراص: “ليبيا دولة ذات سيادة، وبرلمانها هو المخول حصراً في تقييم الاتفاقيات الدولية والمصادقة عليها أو تعديلها إن تطلّب الأمر، بناءً على ما يخدم المصلحة الوطنية”. وأضافت أن البرلمان ينظر إلى الاتفاقية من منظور وطني بحت، وسيأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد القانونية والدبلوماسية والاقتصادية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتمادها.
