أكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المنبثقة عن مجلس النواب، الدكتور أشرف بدر، التزام المؤسسة بما ورد في بيان لجنة متابعة الأصول المجمدة الصادر في 10 أكتوبر الجاري بمدينة نيويورك، مشيراً إلى أن القرارين رقم 1970 و1973 لسنة 2011 اللذين نصّا على تجميد الأصول الليبية كانا إجراءً احترازياً لحمايتها من العبث والضياع وأوضح بدر أن البيان دعا إلى تشكيل لجنة مالية متخصصة لمراجعة تلك الأصول منذ عام 2011، بهدف كشف ما تعرّضت له من عمليات نهب وسلب على يد جهات غير شرعية خلال السنوات الماضية وأشار إلى أن عدم فهم القرار رقم 2769 لسنة 2025 الصادر عن مجلس الأمن الدولي أدى إلى تأخر تنفيذه من قبل بعض المؤسسات المالية الدولية التي ما تزال متحفظة على إدارة هذه الأموال، تخوفاً من منح صلاحيات لجهات لا تمتلك صفة قانونية معترف بها