أصدرت الحكومة الليبية، البيان رقم (25) لسنة 2025م بشأن تفعيل القرار رقم 135 لسنة 2025 م، والمتعلق بتنظيم طُرق الدفع الإلكتروني في المعاملات التجارية والخدمية بالقطاعين العام والخاص، في إطار مواجهة أزمة السيولة النقدية وتعزيز التحول الرقمي في البلاد وشدد البيان على إلزام جميع الوحدات التجارية والخدمية، سواء العامة أو الخاصة، بضرورة قبول الدفع الإلكتروني دون فرض أي رسوم إضافية على المواطن، مُحذرًا من أن الامتناع عن تنفيذ القرار سيقابل بعقوبات صارمة تشمل سحب تراخيص مزاولة النشاط والغلق النهائي للمحّال التجارية المخالفة كما أكدت الحكومة استمرار الجهات الأمنية والتنفيذية في اتخاذ الإجراءات ضد أماكن تداول وبيع العملات الأجنبية، ومكاتب الصرافة غير المرخصة قانونيًا، ضِمن جُهود ضبط السوق المالي ومكافحة العشوائية