أعلنت لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة، عن التوصل إلى اتفاق مع مجلس النواب بشأن الآلية النهائية لاختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، في خطوةٍ تُعد مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة وقال رئيس اللجنة وعضو المجلس الأعلى للدولة، إن الاتفاق شمل سبعة مناصب سيادية رئيسية، منها المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد وأضاف جوان أن الاتفاق جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثفة بين لجنتي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، مُؤكدًا أن هذه الخُطوة تُمثل تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الثقة بين المؤسسات