قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص، إن غياب الثقة والآلية الواضحة لتنفيذ خارطة الطريق وضمان مخرجات أي توافق بين الأطراف ما يهدد فعليًا نجاح العملية السياسية وكل المسارات المرتبطة بها وأضافت في تصريحات أن فتح ملفات التغيير أو الانتقال قبل الاتفاق على قاعدة دستورية لا يُعدّ سوى خطوة محفوفة بالمخاطر قد تُعيد إنتاج الخلافات والانقسامات و الاصطفافات من جديد وبينت أن التجزئة أو الانتقاء في تغيير المناصب السيادية يفتح الباب أمام التأويلات السياسية والصفقات التي تُضعف مبدأ الشفافية والتوازن بين المؤسسات وذكرت أن الخيار الأمثل هو المضي في تغيير شامل ومتزامن يستند إلى توافق وطني حقيقي، ويرتكز على معايير الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن أي محاصصة أو مصالح ضيقة