وجه عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، نقداً للمجلس الأعلى للدولة، معتبراً أن تصرفه كجسم تشريعي بدلاً من دوره الاستشاري وفق الاتفاق السياسي يعد تجاوزاً لصلاحياته ويزيد من تعميق الانقسام السياسي، داعياً إلى احترام الاتفاق السياسي والعمل على تفعيل دور المؤسسات الوطنية بشكل مستقل بعيداً عن التدخلات الخارجية والانحياز غير المبرر
وعلى صعيد مكافحة الفساد، شدد العرفي في حديث لقناة “ليبيا الحدث” رصدته “الساعة 24” على أن الفساد المستشري يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الدولة الليبية، داعياً إلى عدم السماح لأي فاسد بالإفلات من العقاب مهما بلغت قوته ونفوذه، مؤكداً أن القضايا المتعلقة بالفساد لا تسقط بالتقادم
