قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن البعثة الأممية ما تزال تتجاوز المهام الموكلة إليها، وتتخطي صلاحياتها المقررة، وأصبحت تتصرف كأنها الحاكم الفعلي في ليبيا، والطرف الآمر والناهي في الشأن السياسي وأوضح فحيمة أن مجلس النواب لم يطّلع حتى الآن على أي من بنود الاتفاقية الموقعة بين البعثة الأممية والسفارة القطرية، ولا يعرف طبيعة ما تم الاتفاق عليه أو آليات مراقبة الأموال المخصصة، مشيراً إلى أن غياب الشفافية يجعل البرلمان عاجزاً عن تقييم كيفية توجيه تلك الأموال أو ضمان عدم تأثيرها في مجريات الأحداث السياسية وتابع مؤكداً أن ليبيا لا تستطيع ضمان أن التمويل القطري لن يُستخدم لتوجيه دفة الحوار السياسي نحو مسارات محددة، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على نتائج أي عملية حوارية أو على ثقة الليبيين بها، لافتاً إلى أن ذلك يعيد إلى الأذهان ما حدث في حوار جنيف عندما تفجّر ملف الرشاوى المرتبطة بالعملية السياسية، وهو الملف الذي لا يزال الليبيون ينتظرون نتائج التحقيق فيه، رغم أنه أنتج السلطة القائمة حالياً في طرابلس