يشهد المشهد السياسي تصعيداً غير مسبوق في ظل الإعلان عن تشكيل الهيئة العليا للرئاسات من قبل المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي والحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الأعلى للدولة، برئاسة تكالة فيما تواجه هذه الخطوة رفضاً قاطعاً من الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، التي وصفتها بالانعدام الدستوري والتهديد المباشر لوحدة الدولة الليبية من جهتها، أعلنت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد في بيان رسمي رفضها المطلق لتشكيل هذه الهيئة، معتبرة أنها “تجاوز صارخ للصلاحيات الدستورية وأكد البيان أن الإعلان الدستوري وتعديلاته بصفته المرجعية الأعلى لتنظيم السلطة، قد حصر اختصاص إنشاء الهيئات السيادية وتعديل البنية القيادية للدولة في السلطة التشريعية المنتخبة حصرياً وأضاف البيان أن “هذه الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي، وتعد سلوكاً معطلاً للمسار الانتخابي وافتعالاً لأزمة دستورية خارج القانون”، محذراً من أن “خيار المطالبة بالحكم الذاتي سيكون خياراً مطروحاً بصورة واضحة وعاجل” في حال استمرار الانسداد السياسي