علّق عضو مجلس النواب صالح افحيمة، على النقاشات المتداولة بشأن تشكيل الهيئة العليا للرئاسات، مؤكداً ضرورة قراءة أي مقترح جديد في سياق الحاجة الملحّة لتوحيد المواقف والمؤسسات، مع التشديد على أن التوقيت وحده لا يكفي لتقييم المبادرة دون النظر إلى الإطار القانوني والآليات العملية ومدى انسجامها مع خارطة الطريق الصادرة عن السلطة التشريعية
وقال افحيمة، إن مجلس النواب يرحّب بأي مبادرة تسهم في إنهاء حالة الانقسام، لكن بشرط أن يستند أي مسار جديد إلى أساس قانوني واضح ومخرجات محسوبة لا تتعارض مع الاختصاصات الدستورية القائمة
وأوضح افحيمة، أن الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة خلقت شعوراً عاماً بضرورة البحث عن صيغ جديدة للتقارب، مشيراً إلى أن السؤال الأهم ليس لماذا الآن؟ بل كيف؟ وبأي شرعية وبأي ضمانات وأكد أن التجارب السابقة أثبتت أن إنشاء أجسام موازية من دون غطاء دستوري صريح قد يؤدي إلى تعميق الأزمة بدلاً من حلّها
