نظم مكتب الاتصال والتواصل ومركز البحوث والدراسات بالتنسيق مع منظمة ممكن للتوعية والإعلام وبحضور موظفين من الإدارة العامة للرقابة على المصارف ورشة عمل استعرضت دور مجموعة العمل المالي FATF في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تناولت التوصيات الأربعون للمجموعة ومقارنة الوضع في ليبيا ببعض الدول إضافة إلى مناقشة التحديات وخطوات الاستعداد للتقييم المرتقب في العام 2029.
وأشار المشاركون إلى دور الديوان في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخلصت الورشة إلى ضرورة تكثيف التعاون بين مصرف ليبيا المركزي والسلطات التشريعية والقضائية والرقابية لضمان سلامة النظام المصرفي وحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على موقع ليبيا داخل المنظومة المالية العالمية
