تتبع وكيل النيابة، المنسب إلى لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في دائرة محكمة سرت الابتدائية ، واقعات تزوير بيانات أربعة عشر قيداً عائلياً ترتب عنه حصول ثلاثة وتسعين أجنبياً على أرقام وطنية ليبية ؛ وكذلك حصول اثنتين وأربعين أجنبية على أرقام وطنية؛ وتزوير مكان ميلادهن في ملفات أسر أزواجهن المواطنين؛ إضافة إلى تزوير أمين سابق لمكتب إصدار السجل المدني أبو هادي بيانات ملفه و بعض ذوي قرباه؛ فأنتج التتبع إثبات مئة وخمسة وثلاثين تزويراً ؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبس أمين المكتب احتياطياً على ذمة التحقيق؛ واتخذت إجراءات ملاحقة بقية مرتكبي أفعال التزوير ومستعلمي الأوراق الناتجة عنها .
