تتمثل هذه الحقوق في المدنية ، السياسية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ، البيئية ، الثقافية و التنموية إن الدولة الليبية كظاهرة اجتماعية لا يمكن أن تنتج وتقود بناء مقوماتها وأسس نهضتها إلا على أساس مبدأ المواطنة والوطنية المجسدة للفاعلية الإنسانية التاريخية ذلك أن المواطنة تعتبر جوهر التفاعلات التي ينتجها المجتمع ومكونا أساسيا من مكونات الدولة بصيغتها المدنية المعبرة عن انصهار وتفاعل جميع تكويناتها الداخلية ، فإن مبدأ المواطنة الذي تناولته مختلف المراجع والأدبيات السياسية والاجتماعية بأنه علاقة تبدأ بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات في تلك الدولة ويندرج تحت هذا المفهوم الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات وواجبات