الاعلان عن اكتشاف شبكات منظمة لتزوير جوازات السفر والارقام الوطنية يفتح الباب واسعاً على الجدل الدائر حول مسألة الجنسية والتلاعب بالوثائق الرسمية، في ظل فوضى إدارية وأمنية تعم البلاد
حيث ان هناك جرائم تزوير للأرقام الوطنية بالآلاف سُرق على أساسها ملايين الدولارات، كما كانت سببا في تعطيل إجراء الاستحقاق الانتخابي سابقا. وكان من بين 4.425 ملايين جواز سفر من الإصدار الجديد ، أكثر من 17 ألف جواز صادر برقم وطني غير موجود بمنظومة مصلحة الأحوال المدنية
لوحظ معدل منخفض غير منطقي لتسجيل حالات الوفاة مقابل التعدد العام للسكان، ورصد حذف عدد (418,786) شخصا من قبل مدراء النظام دون بيان الأسباب وما ترتب على إدراجهم بالمنظومة، ورصد حذف عدد (1,115) عائلة من قبل مدراء النظام دون بيان الأسباب وما ترتب على إدراجهم بالمنظومة.
وقال النائب العام أن قاعدة بيانات الهيئة العامة للمعلومات (الرقم الوطني) احتوت على 63,986 أرقام موجودة بمنظومة الرقم الوطني وغير موجودة بمنظومة مصلحة الأحوال المدنية، و315,385 رقما وطنيا موقوفا للعديد من الأسباب
كما كشفت مراجعة قاعدة بيانات مصلحة الجوازات والجنسية أنه حتى 21 أكتوبر 2021، تم إصدار 17,643 جواز سفر برقم وطني غير موجود بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بينهم 157 شخصا حصلوا على جوازين و7 حصلوا على 3 جوازات سفر
وهذه العمليات من عمليات التزوير تشكل تهديدا للأمن القومي لأن تلك الأرقام المزورة وجوازات السفر يمكن بيعها لمسلحين أجانب
تفيد بيانات المستفيدين من قاعدة بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية لعلاوة الابناء خلال الأشهر من 1 إلى 6 لسنة 2021، وجود نقص ببيانات الأشهر 1 و2 و3 وبالتالي تعذر مطابقتها بالأشهر الأخرى.
أما بالنسبة للأشهر 4 و5 و6، فتبين أنه تم صرف عدد 10,832,238 علاوة بقيمة 1,083,223,800 دينار ليبي مقسمة على الأشهر المذكورة، وبمطابقة بيانات من تحصلوا على العلاوة بمنظومة الأحوال المدنية تبين أن 23,787 شخصا تحصلوا على علاوة الأبناء بقيمة مالية قدرها 7,136,100 دينار وهم غير مقيدين بمنظومة مصلحة الأحوال المدنية
حيث قاموا بمراجعة قاعدة بيانات مصرف ليبيا المركزي التي تحتوي على بيانات كل من المستفيدين من منحة أرباب الأسر والمستفيدين من منظومة الأغراض الشخصية 10,000 دولار عشرة آلاف دولار، واتضح أن 29,198 شخصا لا توجد لهم بيانات في قاعدة بيانات منحة أرباب الأسر بقيمة 19,708,650 دينارا ليبيا، فيما استفاد 2,543 شخصا من منظومة الأغراض الشخصية رغم عدم وجود بيانات لهم بقيمة إجمالية 98,230,038 دينارا ليبيا
بعد الاطلاع على بيانات المسجلين بمنظومة المرتبات بوزارة المالية تبين أن عدد المواطنين الذين يتقاضون مرتبات من الدولة 2,014,908 شخصا بينهم 498,546 مواطن تم إيقاف مرتباتهم لأسباب مختلفة منها ازدواجية العمل، والتقاعد، والاستقالة
فيما يتقاضى 8,690 مواطنا مرتبات بقيمة ,932,914 6 دينار شهريا بأرقام وطنية غير موجود في منظومه مصلحة الأحوال المدنية
كما تم رصد عمليات تزوير البيانات المتعلقة بباب المرتبات بإدراج موظفين يزيد عن العدد الفعلي والتصرف في القيم المالية التي تقابل بند مرتباتهم في أوجه أخرى ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بالمال العام
مكتب النائب العام الليبي -
مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومنظومة المرتبات بوزارة المالية -
