وفي الختام ..... ومن هذا المنطلق، فإن من المسلم به بين فقهاء القانون الدولي أن الحصانات لا تشمل إلا التصرفات العامة والأعمال الرسمية التي يقوم بها الموظف الدولي أثناء مباشرته لأعمال وظيفته، أما التصرفات الخاصة التي يأتيها، مثل إبرامه عقود بيع أو شراء أو غيرها متعلقة بمصالحه الشخصية، وكذا ما يدخل من تصرفاته في نطاق الأحوال الشخصية والميراث والوصية، فلا يمتد إليها نطاق الحصانات. ومن باب أولى، فإن التصرفات التي تجاوز حدود صلاحيات الوظيفة أو التي يقوم بها الموظف لتحقيق مصالح شخصية أو التي تمثل جرائم معاقباً عليها، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثور أي حديث عن الحصانات بصددها، بل إن هذه التصرفات الأخيرة لا تتفق أصلا وواجبات الموظف الدولي، المسلم بها فقهاً وقضاءً. وفى هذا المعنى تتحدث المادة 105 فقرة 2 من ميثاق الأمم المتحدة عن تمتع موظفي الهيئة العالمية «بالمزايا والحصانات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة»، وتوضح الأعمال التحضيرية لهذه المادة المنشورة ضمن وثائق مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 «أن اصطلاح (مزايا وحصانات) قد استخدم بهدف الإشارة لأوضاع تعتبر لازمة لتحقيق أهداف المنظمة وحرية عمل أجهزتها، ومباشرة الموظفين لالتزاماتهم وواجباتهم المنوطة بهم في استقلال