فى وقت يشهد فيه العالم حربا مدمرة فى غزة وأوكرانيا وهجمات على السفن التجارية فى البحر الأحمر واختراقات فى الذكاء الاصطناعى تسبب قدرا كبيرا من القلق والتوترات، إلى جانب أزمة ديون كارثية وسط تباطؤ اقتصادى وتدهور للمناخ، انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى، تحت شعار "إعادة بناء الثقة" خلال المدة من 15 حتى 19 يناير الجارى، بمشاركة 2800 شخص بينهم أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة.

وفقا لما نشره المنتدى الاقتصادى العالمى على موقعه الإلكترونى يعد "التضليل الإعلامى" أحد أكبر التحديات التى تواجه البشرية فى العامين المقبلين، خاصة مع اقتراب مواسم انتخابات يُتوقع أن تشهد مشاركة نصف سكان العالم تقريبا فى اقتصادات كبيرة تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند والمكسيك وإندونيسيا، وفى ظل تطور ملحوظ فى تطبيقات مجال الذكاء الاصطناعى.

فى هذه اللحظة الدقيقة التى يتطلب فيها التغلب على التحديات العالمية الحادة والمستمرة حلولا تعاونية قائمة على "إعادة بناء الثقة" نشر "المنتدى الاقتصادى العالمى" يوم 15 يناير الجارى بالتزامن مع الفاعلية، تقريرا يحمل شعار المنتدى لعام 2023 بعنوان "تشكيل التعاون فى عالم مجزأ الذى أعدته شبكة مجالس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادى العالمى، وهى مجتمع معرفى متعدد التخصصات من أصحاب المصلحة يكرس جهوده لتعزيز التفكير المبتكر لمستقبل أكثر مرونة وشمولية واستدامة حيث يحلل التقرير ويستعرض عددا من الرؤى والحلول المقترحة لزيادة التعاون الدولى للإسهام فى التغلب على الحالة الجيوسياسية المشحونة بالتوترات من خلال أربعة مجالات رئيسية يمكن استعراضها فى الآتى:

- مجال الأمن العالمى.. "التعاون" فى عصر عدم الثقة وانعدام الأمن

شكلت الحرب الباردة خطرا وجوديا؛ حيث أودت الحروب والصراعات بالوكالة بحياة الملايين فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وبعد انحسار المخاطر الاستراتيجية للحرب الباردة اندلعت الحروب الأهلية، وكذلك الأزمات الإنسانية المصاحبة لها.

مع ذلك، فإنه على مدى ربع قرن وفى غياب توترات القوى الكبرى، انخفض مستوى الحرب وشدتها ولكنها لم تختفِ تماما، مثل الحرب فى كوسوفو والحرب الأمريكية على العراق، وأدى هذا الانخفاض فى مستويات الصراع الدولى إلى نمو فى الاقتصاد العالمى وزيادة فى مستويات التعاون خلال هذه الفترة.

ظل التعاون مستمرا حتى فى ظل ضغوط الأزمة المالية العالمية التى حاولت دول مجموعة العشرين التصدى لها بتخصيص الموارد اللازمة ومع ذلك أدت تلك الأزمة إلى تفاقم التوترات الداخلية داخل الاقتصادات الغربية وبين الغرب وآسيا الناشئة والجنوب الذى لا يزال فى طور النمو وبدأت البلدان فى الانعطاف إلى الداخل وبدأ التعاون فى التلاشى، ومنذ ذلك الحين استمرت مجموعتان من التوترات الجيوسياسية فى النمو تضاعف كل منها من تأثير الأخرى.

وفقا للتقرير، تشكلت المجموعة الأولى من التوترات الناتجة عن تهرب الغرب من الاستجابة للطلب المتزايد (المبرر بالكامل) من البلدان النامية فى جنوب الكرة الأرضية للحصول على صوت أكبر وثقل تصويت أكبر فى إدارة النظام الاقتصادى العالمى وأصبحت مسألة التكيف مع المناخ نقطة محورية للتوتر حيث بدأ العالم النامى يعانى تكلفة ونتائج تغير المناخ الذى لم يتسبب فيه. ثم ضرب COVID19العالم بما يحمله من أضرار اقتصادية واجتماعية هائلة، وتزايد النزعات القومية فى بكين وواشنطن (ولاحقا، أوروبا) حول أولوية توفير اللقاحات للداخل، وحول التفاوتات الجسيمة التى تم الكشف عنها فى الاستجابة والمساعدة بتوفير اللقاحات التى تحولت من مشاعر الاستياء إلى الغضب.

فيما نشأت المجموعة الثانية من التوترات من التحول فى ميزان القوى النسبية وإعادة عسكرة الأمن الإقليمى فى أجزاء من العالم وتشير العمليات الروسية فى جورجيا وشبه جزيرة القرم إلى عودة التوترات فى أوروبا، كما تثير التوترات العسكرية فى بحر الصين الجنوبى المخاوف من مواجهة محتملة بين القوى الكبرى، ويحدث هذا لأن تداعيات الحربين فى أفغانستان والعراق وحملة "الحرب على الإرهاب" الأوسع نطاقا قد قوضت مصداقية الغرب فى جزء كبير من الشرق الأوسط وإلى حد ما فى بعض الأقاليم الأخرى أيضا. ومع تصاعد التوترات، انخفض التعاون حول قضايا السلام والأمان الدوليين فعلى سبيل المثال أدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى إلى إزالة آلية حرجة ومهمة لإدارة الأمان فى الشرق الأوسط كما قوضت تدخلات القوى الكبرى فى سوريا فى شكل حرب بالوكالة من فرص وجهود إدارة الصراع المشترك فضلا عن تدهور مستوى الامتثال لآليات مراقبة الأسلحة بين القوى الكبرى إلى حد الانهيار تقريبا

هذا بالإضافة إلى موجات العنف والصراعات المتصاعدة فى إثيوبيا وأوكرانيا وناغورنو كاراباخ وغزة وإسرائيل بخسائرها الهائلة فى المدنيين بالإضافة إلى تأثيرات عالمية أخرى زادت من التوترات وعرقلت محاولات إيجاد أرضية مشتركة فى التحديات العالمية الحاسمة، فشلت معها جهود الاستجابة من خلال الأمم المتحدة إلا فى عرض الانقسامات الجيوسياسية!

وفقا للتقرير يبدأ الحل فى مجال الأمن العالمى بأن تكون هناك نقطة بداية للاعتراف بأن "عدم الثقة" تمثل على المديين القصير والمتوسط على الأقل سمة جوهرية من سمات الواقع الجيوسياسى العالمى، يمكن بعدها التحرك نحو إيجاد رؤى حول كيفية إقامة آليات تُغلب المصالح المشتركة للأطراف، من خلال أداء دور الوساطة والأطراف الثالثة للتخفيف من حدة النزاعات وإقامة هيئات جديدة مخصصة لقضايا معينة تشمل أطرافا ذات صلة عند الحاجة.

كما يقترح "التقرير" عددا من الحلول لزيادة التعاون فى هذا المحور تتضمن، إنشاء نهج جديد للتعاون المتعدد الأطراف، وإنشاء محافل دولية مخصصة جديدة، وإنشاء تجمع "القوى الوسطى/الكبرى (أو ما شابه) وإنشاء فريق مرجعى متعدد الجنسيات معنى بقوانين النزاع المسلح والقانون الإنسانى الدولى والعمل المشترك على تصحيح مسار التصادم بداية من الدبلوماسية الثنائية وصولا إلى الآليات المتعددة الأطراف

- مجال المناخ.. إعادة التفكير فى إدارة المناخ

يعد تغير المناخ أحد أبرز الأمثلة على التحديات التى تتطلب التعاون العالمى لحلها ورغم الضرورة القصوى للمواجهة، فشل المجتمع الدولى حتى الآن فى التوصل إلى آلية تعاونية للحل يمكنها تحمل الصدمات الجيوسياسية ويرجع ذلك جزئيا إلى تآكل الثقة بالنهج الحالى.

فى عام 2023، اخترق العالم حاجز ارتفاع متوسط درجة الحرارة الحرج 1,5 درجة مئوية لأول مرة وبدأت تأثيرات المخاطر الطبيعية الناجمة عن المناخ على الأنشطة البشرية فى الظهور لتهدد الأرواح وسبل العيش مثل الفيضانات المدمرة التى شهدتها العالم فى ليبيا وشرق إفريقيا وإيطاليا واليمن وباكستان خلال عام 2023 فقط.

كما يتسم الجنوب العالمى بضعف خاص حيث تشير بعض التقديرات إلى أن الفجوة فى الناتج الاقتصادى بين أغنى وأفقر بلدان العالم يمكن أن تزيد بنسبة 25% مقارنة بالحال إذا ما كان العالم خاليا من تغير المناخ (IPCC) ما يشير إلى أنه إذا تم الحفاظ على مسارات الانبعاثات الحالية فقد يرتفع متوسط درجات الحرارة 3.2 درجة مئوية بحلول عام 2100.

وفقا للتقرير، فقد فشل إطار إدارة المناخ العالمى فى تحقيق ذلك الهدف الرئيسى، على الرغم من الاتفاقات التاريخية المختلفة فى ريو (1992) وكيوتو (1997) وباريس (2015)، واستمرت الانبعاثات فى الارتفاع وانهارت الثقة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، بالنظر إلى أن الأولى لم ترفض فقط تقديم التزامات مُلزمة بشأن خفض الانبعاثات، ولكنها فشلت أيضا فى الوفاء بأى وعود ضئيلة قطعتها على سبيل المثال تقديم 100 مليار دولار سنويا للعالم النامى بحلول عام 2020.

فيما اقترح "التقرير" عددا من الحلول لزيادة التعاون فى هذا المحور تتضمن خفض تكلفة رأس المال الموجه للمناخ عبر الإصلاح العاجل وإعادة توجيه الهيكل المالى العالمى والتوسع فى الضمانات والمخططات الشبيهة بوكالة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف وسد الفجوة التكنولوجية فى مجال المناخ بين دول الشمال ودول الجنوب وبناء مسارات جديدة للتعاون مع الآليات التقليدية المتعددة الأطراف مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وغيرها من أجهزة إدارة المناخ العالمية مع تسليط الضوء على العلاقة بين المناخ والصحة والقيادة النسائية للمحادثات التوعوية حول المناخ.

مجال التكنولوجيا .. الإطلاق والترويض معا

لطالما شكلت التكنولوجيا ملامح العلاقات الجيوسياسية حيث يتنافس الجميع على ابتكارات التكنولوجيات الحدوديةFrontier Technologiesمن أجل بناء اقتصادات ومجتمعات وجيوش أكثر تنافسية ولكن اليوم الوضع أصبح مختلفا، فلا تكمن المسألة فيمن سيستفيد أولاً من المظاهر السريعة للتكنولوجيات الفائقة بل فى الكيفية التى يمكن بها التعاون لتعزيز استخداماتها المفيدة وتقليل مخاطرها إلى أدنى حد.

وفقا للتقرير فإن للتكنولوجيات الحدودية فوائد كبيرة ولكنها يمكن أن تتعرض للخطر بسبب عدم المساواة والمخاطر المحتملة للاستخدام وهو ما يشكل التحدى الرئيسى فى هذا المجال حيث إن الوتيرة المتسارعة لتقدم تقنيات الحدود  الذكاء الاصطناعى (AI) وعلم الكم وblockchain والطباعة ثلاثية الأبعاد والجينات وتكنولوجيا النانو، والسعى الحثيث من الجهات الفاعلة سواء الحكومية أوغير الحكومية لامتلاكها وتطويرها، فتح فصلا جديدا فى الجغرافيا السياسية المعاصرة.

فبالنسبة للجهات الفاعلة الحكومية، توفر هذه التقنيات فرصة للحصول على ميزة استراتيجية وتنافسية أما بالنسبة للجهات الفاعلة الخبيثة من غير الدول، فتوفر هذه التقنيات وسيلة أخرى للاستمرار فى أنشطتها المزعزعة للاستقرار الإقليمى والدولى.

أضافت التكنولوجيات الناشئة طبقة أخرى إلى المشهد السياسى العالمى المجزأ والمتنازع عليه بالأساس فإلى جانب تشكيل الديناميكيات الجيوسياسية، يحدث تغيير للمفاهيم الشائعة للسلطة من خلال تجاوز المعايير التقليدية للثقل العسكرى والاقتصادى للتركيز على قدرة الدول على التحكم فى البيانات والمعلومات أو تحقيق اختراق تقنى كمحدد رئيسى للنفوذ الجيوسياسى للدولة.

لهذه التكنولوجيات أيضا آثار اجتماعية واقتصادية مهمة، فوفقا لبعض التقديرات، يمكن أن يضيف الذكاء الاصطناعى المولد ما يعادل 2.6 تريليون دولار إلى 4.4 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمى وأن يعزز إنتاجية العمالة بنسبة 0.6٪ سنويا حتى عام 2040. وفى الوقت نفسه يثير هذا الانتشار السريع لهذه التكنولوجيات مخاوف بشأن الوظائف والاضطرابات الاجتماعية.

بدأت هذه الديناميكيات تحركات جيوسياسية جديدة؛ حيث تسعى الدول إلى التعاون أو التنافس فى تطوير واستخدام التقنيات الجديدة. وعلى مر التاريخ كانت التكنولوجيا عملة الجغرافيا السياسية، فقد عززت الابتكارات الجديدة الاقتصادات والجيوش، وعززت القوة والنفوذ. ومع ذلك، فقد عملت التكنولوجيا أيضا كفرصة لربط الأطراف ببعضها بعضا. لذلك، يجب البحث عن أطر ونظم إيكولوجية تعزز الثقة والتعاون بدلا من الانقسام فى وقت تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية.

اقترح "التقرير" عددا من الحلول الرئيسية لزيادة التعاون فى هذا المحور تشمل تطوير إطار مسئولية الحماية (R2P) للتكنولوجيات الحدودية والناشئة وتصميم خريطة طريق من ثلاثة مستويات "لتسويق الابتكارات" وعقد مؤتمر دائم للأطراف للتكنولوجيا المستقبلية وربط النظم البيئية للابتكار المحلى.

مجال التجارة.. توسيع التجارة العالمية وإعادة توازنها

تضع التوترات الجيوسياسية التجارة والاستثمارات العالمية تحت ضغط كبير ما يزيد من الصدمات الصحية والمناخية الحالية والمخاوف بشأن التكاليف الاجتماعية والبيئية للتجارة ويمثل تعرض التجارة العالمية لضغوط جيوسياسية التحدى الرئيسى حاليا.

وفقا للتقرير، فإن التوقعات الاقتصادية العالمية تشير إلى المرور بحالة هشاشة مع زيادة تعرض بلدان الجنوب العالمى للخطر حيث يتوقع البنك الدولى عقدا من النمو المنخفض يتراوح فيه معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى فوق 2٪ بقليل كما أظهرت السنوات القليلة الماضية ارتفاع تكلفة التوترات الجيوسياسية على الأعمال والحكومات والأسر فقد تسببت الحرب الروسية الأوكرانية فى معاناة إنسانية واضطرابات هائلة فى تدفقات الغذاء والطاقة العالمية ما أدى إلى تأجيج التضخم فى العالم كما أضاف الصراع المسلح بين حماس وإسرائيل بالإضافة إلى الخسائر البشرية المدمرة، مخاوف من توقعات اقتصادية عالمية هشة، هذا بالإضافة إلى المنافسة الاستراتيجية المتزايدة على فرض رسوم جمركية وقيود على الصادرات من المنتجات التى تعد ذات صلة بالأمن القومى للدول.

كما رصد التقرير أيضا مظاهر وأسباب انحسار العولمة الاقتصادية الناتج عن توزيع المكاسب على نحو غير متساو داخل البلدان وفيما بينها، والتنافس الجيوسياسى الذى أدى إلى تآكل الثقة التى تجمع نظم التجارة العالمية معا.

مع ذلك، فإن الاقتصادات الناشئة الكبيرة على وشك أن تكون من محركات النمو العالمى فى العامين المقبلين فوفقا لصندوق النقد الدولى (IMF) فإن نحو 50٪ من النمو العالمى يتوقع أن يأتى من دولتين فقط هما: الصين والهند، كما ستسهم بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 20-25٪ أخرى من النمو العالمى ذلك لضمان تقاسم المكاسب المتأتية من هذا النمو على نطاق واسع ويجب الحفاظ على مصالح الاقتصادات الناشئة فى النظام التجارى العالمى.

ولإعادة بناء الشعور المستقر بالمنفعة المشتركة والثقة بالنظام التجارى المتعدد الأطراف، اقترح التقرير عددا من الحلول الرئيسية لتوسيع جدول أعمال التجارة العالمية وإعادة التوازن إليه تتضمن، التأكد من أن التجارة تعمل من أجل المناخ والإدماج الاجتماعى ووضع سياسات وطنية داعمة وسد الفجوات الجغرافية وتطوير آليات تجارية شاملة.

ختاما، فى بداية العام الذى كان متوقعا فيه تجاوز الجائحة وصدمات الطاقة ينظر إلى إمكانية إسهام المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس فى رسم مسار لتجاوز ثلاث سنوات مضطربة مع ذلك فقد حطمت التطورات الجيوسياسية العالمية الأخيرة هذه التوقعات وكشفت عن استمرار العالم فى أزمات غير منحلة حيث يواجه الاجتماع السنوى لهذا العام تحديات جديدة ومركبة أبرزها الاضطرابات الإقليمية والتجارية والأزمات الإنسانية العابرة للحدود والتضليل الإعلامى المدعوم بالذكاء الاصطناعى وحرب باردة جديدة تلوح فى الأفق.

المصدر : السياسة الدولية

الكاتب : محمد منير غازي

 16/01/2024