أولاً: قرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا عام2011م:

قام مجلس الأمن بإصدار القرار رقم (1970) في شهر فبراير عام 2011م، وأعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء الوضع في ليبيا، وأدان العنف واستخدام القوة ضد المدنيين، ويدعو إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة لتلبية المطالب المشروعة للسكان، ويحظر توريد الأسلحة لليبيا.

وتبني مجلس الأمن في شهر مارس عام2011م، القرار رقم (1973)، وتضمن القرار حظر كل رحلات الطيران فوق الأجواء الليبية، بهدف حماية المدنيين باستثناء رحلات الإمدادات الإنسانية، ومطالبة كل الدول الأعضاء بعدم السماح لأيّ طائرة ليبية بالهبوط أو الإقلاع من أراضيها، ودعوة كل الدول الأعضاء إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والمناطق السكنية، التي تواجه تهديدًا في ليبيا، بما في ذلك بنغازي، في الوقت الذي يستبعد فيه القرار إرسال قوة احتلال بأيّ شكل على أيّ جزء من الأراضي الليبية، وأجاز القرار استخدام القوة العسكرية لحماية المدنيين، وطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار، وإمكانية القيام بعمليات قصف جوي من أجل حماية المدنيين، وطالب القرار بتجميد الأصول والأموال الليبية التي يديرها نظام القذافي بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ، وطالب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك (بان كي مون) بإنشاء لجنة من ثمانية أعضاء من الخبراء لمساعدة لجنة مجلس الأمن في مراقبة العقوبات ،وفور صدور القرار رحبت به كل من فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وقال وزير الخارجية البريطاني (ويليام هيغ) أنّ الهجمات التي ينظمها القرار لن تهدف إلى احتلال ليبيا، في حين تخوّفت روسيا من القرار؛ وقالت إنّه يهدف لاحتلال ليبيا، وتخوّفت ألمانيا أيضًا من القرار؛ وقال وزير خارجيتها أنّ ألمانيا تشعر بقلقٍ شديدٍ إزاء هذا القرار.

والسؤال المطروح، ما مدى مشروعية التدخل الخارجي في ليبيا استنادًا على القرار رقم (1973) لعام 2011م؟ حسب البعض؛ فإن التدخل الخارجي في ليبيا يمكن أن يستند لمبدأ مسؤولية الحماية، والسؤال المطروح أيضًا ما هو مبدأ مسؤولية الحماية؟ يمكن تعريف مبدأ مسؤولية الحماية” تعزيز سيادة الدول بتحميل مسؤولية حماية مواطنيها من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وجريمة التطهير العرقي، وفي حالة عجز الدول في القيام بمهامها، أو تكون هي السبب في انتهاك حقوق مواطنيها، يتدخل المجتمع الدولي بكل الوسائل المتاحة لمساعدة الدولة.

ويقوم مبدأ مسؤولية الحماية عن ثلاثة أسس، وهي؛ الوقاية: ويقصد بها أن تتخذ الدولة الإجراءات المناسبة من أجل منع انتهاك حقوق الإنسان بشكل يعزز سيادة الدولة، والأساس الثاني هو تقديم المساعدة الدولية في الوقت المناسب؛ ويقصد به أن تتحرك الأمم المتحدة بأسرع وقت من أجل وقف انتهاك حقوق الإنسان أو منع انتهاكه، وردة الفعل هذه تكون باتخاذ تدابير سواءً عسكرية أم غير عسكرية والأساس الثالث، إعادة البناء: ويقصد به أن تقوم الأمم المتحدة بعد انتهاء التدخل، بتقديم المساعدة لتهيئة الظروف الملائمة، لإعادة السلامة العامة، والنظام العام.