مقدمة
احتياطي الذهب هو الذي يحتفظ به البنك المركزي أو الأمة كمستودع للقيمة وضمان لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق
المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة.
تستخدم احتياطيات الذهب اليوم على وجه الحصر تقريباً - و إن كان نادراً - في تسوية المعاملات الدولية
غرض احتياطي الذهب الوطني
كان غرض احتياطي الذهب الوطني لكل بلد في الماضي بغرض تغطية العملة الورقية عن طريق معادلتها بمقياس أساسي من الذهب ،الذي هو عنصر ثمين بسبب قلته ولمعانه ونظافته، فهو لا يصدأ ويصعب إذابته في الأحماض.
وبعد أحداث تاريخية كانت للحروب فيها عامل أساسي أصبح الذهب عبارة عن مخزون وطني كتأمين لأوقات الأزمات ولمنع قفزات وهبوط لــلدولار الأمريكي
كما كان احتياطي الذهب كبير في بلد ما يمثل ركيزة استقلال على المستوى الدولي، حيث أن الذهب يمكن أن يستخدم في جميع الأوقات والأزمات كعملة للتداول أي للبيع والشراء وعلى الأخص على المستوي الدولي مثل شراء القمح مثلا من السوق العالمي لاستيراد قوت الشعب.
ولكن بعد زيادة ديون حكومات بلدان كثيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول العظمى عملت البنوك المركزية على خفض أرصدتها من الذهب لتغطية ديون الحكومة فانخفض جزء احتياطي الذهب العالمي المستندة إليه العملات الورقية خلال الثلاثة عقود الماضية عن طريق البيع
أصرت الولايات المتحدة على أن يكون الدولار الأمريكي هو العملة الوحيدة لتصدير وشراء النفط ، صرفا عن العملات الأخرى، مما سند قيمة الدولار الأمريكي ، من هنا جاء تعبير بترودولار ،في الآونة الأخيرة اصبح للذهب أهمية كبيرة حيث ارتفع سعره.
وكان الاتفاق الأمريكي مع دول الأوبك المصدرة للبترول قبل حرب عام 1973 مباشرة، حيث عرفت أمريكا أن سعر البترول سيرتفع بعد المقاطعة العربية ارتفاعا كبيرا، وحتى الآن لا تزال جميع الدول تدفع ثمن وارداتها من البترول بالبترودولار ، مما عزز وضع الدولار الأمريكي وبالتالي السيطرة الأمريكية على دول العالم.
واتفقت البلاد ذات أكبر احتياطي ذهب على عدم عرض الذهب في السوق العالمي إلا بقدر متفق عليه بينهم، وهذا يعمل على استقرار سعر الذهب، ذلك لأن عرض كميات كبيرة في السوق يخفض سعر الذهب كثيرا
الاحتياطي الليبي من الذهب
يتراوح احتياطي الذهب الليبي مكانه منذ سبع سنوات، دون تغيير، مستقرا عند 116.6 طن، رغم اتجاه البنوك المركزية العالمية لزيادتها، وسط ارتفاع قيمة هذه الاحتياطات إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 أعوام.
واستفاد احتياطي ليبيا من المعدن الأصفر من زيادات في الأسعار بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 6 أعوام، حيث صعد سعر أوقية الذهب في العقود الآجلة منذ بداية العام الجاري بنسبة 14.5% من 1284 دولار إلى 1470 دولار علما أن الأوقية تعادل 33,5 غرام
وأظهر مجلس الذهب العالمي في بيانات له امتلاك ليبيا 116.6 طن ذهب احتياطي، ما يمثل 5.3% من احتياطي البلاد، اذ استقر دون تغيير عند 116.60 طن في الربع الثاني من عام 2019 من 116.60 طن في الربع الأول من عام 2019 لتحافظ ليبيا على مركزها الـ31 عالميا والثالث أفريقيًا والرابع عربيا بأكبر احتياطات الذهب لشهر يوليو.
وحسب تقارير المجلس فإن كمية احتياطي ليبيا من الذهب ظل مستقرا منذ عام 2000 على 143.8 طناً، دون زيادة أو تراجع.
وفيما كان احتياطي ليبيا سنة 1952، صفراً من الذهب، ارتفع بنهاية عام 1968 إلى 76 طناً، لتستقر عند 76 طناً حتى عام 1980، وفي تواصل ارتفاع الكميات من 99 طناً، إلى 113 طناً سنة 1984، واستقراره عند 143.8 طناً في سنة 2000.
لكن خلال السنوات التي أعقبت الاضطرابات الامنية في ليبيا عام 2011 كثر الحديث عن تزايد معدلات تهريب اطنان من الذهب الى تركيا ودول خليجية وتونس، ما اثار الغموض ان كانت الكميات منه تابعة للبنك المركزي، او تعود لمدخرات للمواطنين ما يخالف قانون الجمارك لسنة 2010
وتلجأ البنوك المركزية الى زيادة رصيدها من الذهب لدعم العملات المحلية والتحوط من آثار التضخم، وتقلب أسعار العملات العالمية في العامين الماضيين.
بينما تتيح ظروف الأزمات والصراعات مثلما هو حاصل في ليبيا لجوء البنك المركزي إلى طرح الاحتياطي الذهبي للبيع في السوق العالمية شريطة أن يتم ذلك وفق اتفاق وبتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مع تخصيص حصيلة بيع الذهب للأغراض الخدمية على توفير الأغذية والأدوية، ومنع استخدامها في توريد السلاح.
وبينما عمليات البيع عبر صندوق النقد تتيح الحصول على قيمتها الحقيقية من النقد الأجنبي، فإن تسويقها في السوق الموازية يتم بأقل من قيمتها
ويمثل احتياطي المعدن الأصفر صمام أمان للبلدان وضمانا يمكن الاعتماد عليه في الظروف الاستثنائية حيث استفادت ليبيا على غرار عدد من البلدان، من تحسن أسعار الذهب خلال الأشهر الأخيرة ومع ذلك لم تزد احتياطاتها في سياق اتجاه عدد من الدول العالمية لذلك.
و ارتفع الذهب مدعوما بالتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فضلا عن مخاوف النمو العالمي التي دفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، إضافة إلى اتجاه البنوك المركزية حول العالم، ولاسيما في الصين وروسيا إلى تقليص اعتمادها في احتياطاتها على الدولار
المراجع
الموقع الرسمي لمجلس الذهب العالمي
موقع مصرف ليبيا المركزي
