المال عصب الحياة والمحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد وهو القوة الشرائية التي تمكن الافراد والجماعات من الحصول على احتياجاتهم من السلع والخدمات .
وتمثل كلا من الأجور والمرتبات تعويضا نقدياً مباشراً يحصل عليه الفرد لقاء مساهمته التي يقدمها للمنظمة التي يعمل بها، فهما متشابهان من حيث المضمون ويختلفان من حيث الاستخدام فالشائع في الرواتب تطلق على شاغلي الأعمال المكتبية و الإدارية، بحيث يتم الدفع لهم على أساس الزمن ويسمون بالموظفين، أما الأجر فهو يطلق على التعويض النقدي الذي يدفع لشاغلي الأعمال الصناعية و الإنتاجية، حيث تدفع تعويضاتهم على أساس كمية الإنتاج أو على أساس الزمن أو على أساسهما معاً.
وتؤدي الرواتب والأجور في أية منظمة دوراً بارزاً ومهماً في تحديد ناتج الأداء التنظيمي، ولاشك في أنها تعدّ سلاحاً ذي حدين فهي من جهة وسيلة الفرد لإشباع حاجاته المتزايدة ابتداء من الحاجات الإنسانية اليسيرة وتحقيق حالة الأمان الوظيفي والاستقرار وزيادة رغبته في الأداء الأفضل، ومن جهة أخرى تمثل إحدى التكاليف المهمة التي تتحملها المنظمة مع تكاليف عناصر الانتاج الأخرى، وعليه فان الأجور تعني التعويض على أساس الجهد وكم الإنتاج، أما الرواتب فهو يستخدم عند تعويض العاملين على أساس الوقت
ما الذي يمكن أن يحدد نظام الاجور في ليبيا
مشكلة الأجور وتحديدها بين القطاعات المختلفة هي أحد أخطر العقبات في فترات التغيير هذه، ففي حين أن الرأي السائد في المجتمع الليبي ينظر إلى هذه المشكلة من زاوية عدالة توزيع الدخل بصفة أن الثروة النفطية هي فائض مالي ينبغي أن يكون لليبيين جميعا حصص متساوية فيه بقدر الإمكان إلا أن التسونامي القادم والذي بدأ في الوصول فعلا لا يعترف بهذا الخط التبريري في توزيع الثروة وينظر إلى الموضوع من زاوية قوى السوق الحر.
من زاوية التحليل النظري فأن مسألة الأجور هي قضية اقتصاد جزئي وبنفس الوقت اقتصاد كلي، من ناحية الاقتصاد الجزئي فأن التحليل يتعلق بنظرية القيمة والزيادة الحدية في الدخل والمنافسة بينما يتناول الاقتصاد الكلي قضية الأجور من ناحية الطلب الكلي المؤثر في قضايا الاقتصاد الكلي وهي الاستهلاك والنمو والتضخم.
مبدئيا الأجر الاقتصادي للفرد يتحدد بالقيمة التي يضيفها للمنشأة التي توظفه وبمنهج اقتصادي (القيمة الحدية للدخل)، وتحدد
قد ينظر البعض من ناحية المساواة أن الأجر بالعمل ولكنه لم يصادف النجاح لأنه ببساطة ينافي مبادئ العدالة، والتبريرات عادة تكون كثيرة هنا أحدها هي نظرية المساواة الاجتماعية ومنع الاستغلال وغيرها وهي تحمل في طياتها بدون شك نوعا من المبادئ النبيلة نسبة إلى التطبيقات الشرسة التي يفرضها نظام السوق الحر
تنفق الحكومة في ليبيا نحو 2.27 مليار دينار (نصف مليار دولار) شهريّا كرواتب لموظّفيها، وفق بيانات رسمية و ويبلغ حجم الرّواتب والأجور في موازنة 2021 المقترحة 43.91 مليار دينار (الدولار = 4.48 دنانير)، مع إضافة الزيادات الأخيرة للمتقاعدين والتعليم العام والداخلية والدفاع ومؤسسة النفط، وكان متوسط الأجور و الحد الأدنى و الأعلى كالاتي :
_ الحد الأدنى للأجور في ليبيا: ويبلغ الحدّ الأدنى للأجور نحو 450 دينار (100 دولار).
_متوسط الاجور في ليبيا: هناك تفاوت في قيمة متوسط الراتب فهو يتراوح من 580 دينار (107دولار) إلى 2290 دينار (423دولار ).
_ الحد الاعلى للأجور في ليبيا: يتراوح الاجر الشهري للمهن الاعلى اجرا من 3060 دينار (567 دولار ) الى 8510 دينار (1585دولار ).
وهناك ربع مليون مواطن ليبي ممن يتقاضون رواتب شهرية وفقا للحد الأدنى للأجور من الفئات الهشة بالمجتمع، وهي شريحة مهمة جل أفرادها من الأرامل والمساكين واليتامى.
ويحتاج 700 ألف مواطن ليبي إلى مساعدات إنسانية، وفق تقرير للأمم المتحدة لعام 2021، وزادت المعاناة الإنسانية والاقتصادية للمواطن، بسبب أزمات الخبز والوقود، فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائي، وتأخر صرف المرتبات ونقص الأدوية بمختلف أنواعها، وقد طاول هذا التدهور جميع المناطق ولا سيما النائية.
وبلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية شهر يونيو/ الماضي، ما يشكل 31% من عدد سكان ليبيا البالغ 7.4 ملايين نسمة
أحمد الخميسي،1/ابريل/2021، اقتصاد الناس ،العربي الجديد
حسام حربى، 25/ديسمبر/2021، رواتب ليبيا، الوطن
محمد الشحاتي، 31/ديسمبر/2020، محددات الرواتب والاجور،صدى
