يشكل النزوح الداخلي إحدى أبرز الظواهر الإنسانية والسياسية التي تعكس عمق الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ لم يعد انتقال السكان داخل حدود دولهم مجرد نتيجة مؤقتة للصراعات المسلحة، وإنما تحول في العديد من الحالات إلى أزمة ممتدة تتداخل فيها العوامل الأمنية والسياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وخلال السنوات الأخيرة، شهدت دول مثل السودان واليمن وسوريا والعراق وليبيا والصومال، إلى جانب قطاع غزة ولبنان، موجات متباينة من النزوح الداخلي نتيجة الحروب والاشتباكات المسلحة والاضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية وتداعيات التغير المناخي وتدهور الظروف المعيشية. وقد أظهرت التطورات خلال عام 2026 استمرار هذه الظاهرة واتساع نطاقها في عدد من بؤر الصراع، بما جعل ملايين المدنيين يواجهون أوضاعًا تتسم بعدم الاستقرار وفقدان المأوى وتراجع إمكانية الوصول إلى الغذاء والمياه الآمنة والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية.

النزوح الداخلي كظاهرة إنسانية ممتدة

ارتبط النزوح الداخلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة وثيقة بتصاعد الصراعات المسلحة وتراجع الاستقرار السياسي في عدد من الدول، إلا أن الظاهرة لم تعد مرتبطة بالحرب وحدها، إذ أصبحت الكوارث الطبيعية والتغير المناخي وتدهور سبل العيش عوامل إضافية تدفع السكان إلى مغادرة مناطقهم ويشير تقرير النزوح الداخلي العالمي لعام 2026 إلى استمرار ارتفاع أعداد النازحين في المناطق التي يسود فيها انعدام الأمن، خاصة في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، حيث تتقاطع المخاطر الأمنية مع ضعف قدرة المؤسسات على الاستجابة للأزمات.

وتتسم ظاهرة النزوح في المنطقة بدرجة مرتفعة من التعقيد نتيجة إمكانية تعرض الفرد الواحد للنزوح أكثر من مرة. ففي البيئات التي تستمر فيها المواجهات المسلحة، قد تضطر الأسر إلى مغادرة مناطقها بحثًا عن الأمان، ثم تنتقل مرة أخرى نتيجة تغير خطوط القتال أو تعرض مناطق الاستقبال لأعمال عنف جديدة. كما يمكن للكوارث الطبيعية أن تضيف طبقة أخرى من النزوح إلى المجتمعات التي تعاني أصلًا من آثار الحروب، كما حدث في ليبيا عقب فيضانات درنة، وفي مناطق أخرى تأثرت بالزلازل والفيضانات والجفاف.

ويؤدي تكرار النزوح إلى إضعاف قدرة الأسر على استعادة استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، إذ غالبًا ما تفقد ممتلكاتها ومصادر دخلها، وتصبح أكثر اعتمادًا على المساعدات الإنسانية. كما يرفع النزوح المتكرر احتمالات انفصال أفراد الأسرة، ولاسيما الأطفال، ويزيد المخاطر المرتبطة بالعنف والاستغلال والاتجار بالبشر والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتزداد هذه المخاطر في المناطق التي تفتقر إلى مخيمات منظمة أو خدمات حماية كافية، حيث تضطر الأسر إلى الاعتماد على الأقارب أو السكن غير الرسمي أو المباني العامة.

ومن هذا المنظور، تبرز أهمية المقاربة الوقائية التي دعت إليها المنظمة الدولية للهجرة، والتي تركز على الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز حقوق الإنسان ومنع النزوح كلما أمكن ذلك. ولا تعني الوقاية منع الحركة السكانية بصورة قسرية، وإنما معالجة العوامل التي تدفع السكان إلى الفرار، مثل انعدام الأمن، وغياب الخدمات، وتدمير البنية التحتية، وتدهور البيئة، وضعف سبل العيش.

بيئة النزوح وخريطة الانتشار الإقليمي

تظهر خريطة النزوح الداخلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفاوتًا كبيرًا بين الدول من حيث حجم الظاهرة وأسبابها وأشكالها. ويبرز السودان باعتباره إحدى أكثر الحالات تعقيدًا، بعدما أدت الحرب إلى نزوح ملايين الأشخاص من دارفور والخرطوم والجزيرة وكردفان ومناطق أخرى، مع انتقال أعداد كبيرة إلى ولايات أقل تأثرًا بالمواجهات أو إلى مخيمات ومناطق استضافة. وتكشف الحالة السودانية عن العلاقة المباشرة بين اتساع العمليات العسكرية وتزايد الحركة السكانية، فضلًا عن صعوبة توفير الحماية والخدمات في ظل اتساع رقعة الصراع.

وفي الصومال، يتداخل الصراع المسلح مع الجفاف وفقدان مصادر الرزق، خاصة في المناطق الريفية التي يعتمد سكانها بدرجة كبيرة على الزراعة والرعي. ويؤدي فشل المواسم المطرية ونفوق المواشي وتراجع المحاصيل إلى دفع الأسر نحو المدن والمراكز الحضرية، حيث تستقر أعداد كبيرة في مخيمات مكتظة أو تجمعات سكنية غير رسمية. ويعكس ذلك الطبيعة المركبة للنزوح في الدول التي تتداخل فيها العوامل المناخية والأمنية والاقتصادية.

أما اليمن، فيمثل نموذجًا آخر للنزوح الممتد، حيث تسببت سنوات الحرب والتدهور الاقتصادي والألغام والكوارث المناخية في استمرار حركة السكان، مع تركز أعداد كبيرة في مناطق مثل مأرب وتعز وعدن والحديدة ومناطق أخرى. ويزداد الوضع تعقيدًا بسبب تدهور الأمن الغذائي وضعف الخدمات الصحية وانتشار الفقر، بما يجعل المخيمات ومناطق الاستضافة تواجه ضغوطًا متزايدة.

وفي ليبيا، تبدو أعداد النازحين أقل مقارنة ببعض حالات الإقليم، إلا أن النزوح لم ينته بصورة كاملة رغم انخفاض مستويات القتال في بعض المناطق. فقد ارتبطت الظاهرة بسنوات الصراع والانقسام السياسي والاشتباكات المحلية، إلى جانب آثار الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتها فيضانات درنة. كما تشكل الألغام ومخلفات الحرب وضعف برامج إعادة الإعمار تحديات أمام عودة السكان، بينما يؤدي الانقسام المؤسسي إلى تعقيد جهود توفير استجابة موحدة.

وفي قطاع غزة، اتخذ النزوح شكلًا شديد الكثافة نتيجة العمليات العسكرية والدمار الواسع الذي طال المساكن والبنية التحتية. وأصبحت حركة السكان مرتبطة بالبحث المستمر عن أماكن أكثر أمانًا وعن المياه والغذاء والرعاية الصحية، في ظل محدودية المساحة الجغرافية وارتفاع الكثافة السكانية. أما في الضفة الغربية، فتظهر أنماط أخرى من النزوح ترتبط بهدم المنازل والعمليات العسكرية والقيود على الحركة وعنف المستوطنين، وفق ما توثقه مكاتب الأمم المتحدة المعنية بالشأن الإنساني.

وفي سوريا، اكتسب النزوح طابعًا أكثر تعقيدًا مع الانتقال من مرحلة الحرب الواسعة إلى مرحلة إعادة ترتيب السكان وعودة جزء منهم إلى مناطقهم الأصلية. إلا أن العودة لا تعني بالضرورة انتهاء الأزمة، إذ يواجه العائدون تحديات مرتبطة بتدمير المساكن وضعف الخدمات وصعوبة تأمين فرص العمل ومخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة ومشكلات الوثائق وإثبات الملكية وبذلك، يمكن أن تتحول العودة غير المدعومة إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.

أما العراق، فرغم انتهاء العمليات العسكرية الكبرى ضد تنظيم داعش، فإن آثار النزوح ما تزال قائمة نتيجة تدمير المنازل والبنية التحتية واستمرار المخاوف الأمنية والنزاعات المحلية ونقص الخدمات. ويضاف إلى ذلك تأثير التغير المناخي، ولاسيما الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وملوحة المياه، وهي عوامل دفعت آلاف الأسر في بعض المحافظات إلى تغيير أماكن إقامتها بحثًا عن مصادر بديلة للعيش.

التحديات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية

تواجه المجتمعات النازحة مجموعة واسعة من التحديات تبدأ من غياب الملاذات الآمنة ولا تنتهي عند صعوبة العودة وإعادة الاندماج. ففي المناطق التي تشهد عمليات عسكرية متواصلة، لا يكون الانتقال بالضرورة ضمانًا للوصول إلى مكان آمن، إذ يمكن أن تتغير مناطق الخطر بسرعة، ما يؤدي إلى انتقال الأسر عدة مرات. ويظهر هذا بصورة واضحة في المناطق ذات المساحات الجغرافية المحدودة، حيث تصبح خيارات الحركة أمام المدنيين ضيقة.

ويمثل تراجع التمويل الإنساني تحديًا إضافيًا، إذ يؤدي نقص الموارد إلى تقليص قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى والتعليم. ومع ارتفاع أعداد النازحين واستمرار الأزمات لفترات طويلة، يصبح من الصعب الاعتماد على المساعدات الطارئة وحدها، الأمر الذي يفرض ضرورة الانتقال إلى تمويل طويل الأمد يربط الاستجابة الإنسانية بالتنمية وإعادة الإعمار.

كما يفرض وجود النازحين ضغوطًا على الاقتصادات المحلية في مناطق الاستقبال، خصوصًا عندما تكون هذه المناطق تعاني أصلًا من البطالة وضعف الخدمات. ويؤدي تدفق أعداد كبيرة من السكان إلى زيادة الطلب على السكن والمياه والطاقة والغذاء والرعاية الصحية والتعليم، وقد يدفع النازحين إلى العمل في القطاع غير الرسمي أو السكن في مناطق عشوائية، بما يزيد من هشاشتهم الاقتصادية والاجتماعية.

ومن التحديات المهمة كذلك استمرار النزوح لفترات طويلة. فقد يتحول ما بدأ كحركة مؤقتة إلى واقع دائم، بحيث يكبر الأطفال داخل المخيمات أو مناطق الاستضافة دون امتلاك فرص حقيقية للعودة أو إعادة بناء حياتهم. ويؤثر ذلك في التعليم والصحة وفرص العمل والاستقرار الاجتماعي، كما يخلق أجيالًا تعاني من آثار النزوح حتى بعد انتهاء الأسباب المباشرة التي أدت إليه.

وتتصل بهذه المشكلة مسألة إعادة الإعمار، إذ لا يمكن أن تكون العودة مستدامة دون إصلاح المساكن والبنية التحتية والخدمات الأساسية. وفي سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها، تمثل الألغام والذخائر غير المنفجرة عقبة مباشرة أمام العودة، في حين تشكل البطالة وارتفاع تكاليف السكن ونقص الخدمات عوامل أخرى تدفع بعض العائدين إلى مغادرة مناطقهم مرة ثانية.

الآثار بعيدة المدى ومسارات الاستجابة

لا تتوقف آثار النزوح الداخلي عند حدود الحركة السكانية، بل تمتد إلى البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدول المتضررة. فمن الناحية الاقتصادية، يؤدي فقدان الأسر لمصادر دخلها وممتلكاتها إلى ارتفاع معدلات الفقر والاعتماد على المساعدات، في حين تتحمل مناطق الاستقبال أعباء إضافية مرتبطة بتوفير الخدمات والبنية التحتية. ومع استمرار النزوح، يمكن أن تتراجع قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها، خاصة إذا لم تتوافر فرص العمل والتعليم والتدريب.

أما من الناحية الاجتماعية، فإن النزوح يعيد تشكيل التركيبة السكانية للمدن والمناطق، وقد يؤدي إلى تغيرات دائمة في توزيع السكان. كما يمكن أن يؤدي انفصال الأسر وتفكك المجتمعات المحلية إلى آثار طويلة الأمد على التماسك الاجتماعي. وتزداد صعوبة الاندماج عندما ينتقل السكان إلى بيئات تختلف عن مناطقهم الأصلية من حيث الثقافة وأنماط الحياة وفرص العمل.

ويعد الأمن الغذائي أحد أبرز جوانب الأزمة، إذ تتعرض الأسر النازحة لخطر فقدان مصادر الغذاء نتيجة تدمير الأراضي الزراعية أو فقدان المواشي أو ارتفاع الأسعار. وفي اليمن، على سبيل المثال، تتقاطع أزمة النزوح مع مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي وسوء تغذية الأطفال، وهو ما يوضح كيف يمكن للصراع أن يخلق سلسلة مترابطة من المخاطر الإنسانية.

كما أن أرقام النزوح لا تمثل مؤشرات ثابتة، بل تتغير بصورة مستمرة نتيجة تطورات الصراع والعودة والنزوح الجديد. ففي السودان، على سبيل المثال، يمكن أن تشهد منطقة ما عودة للسكان عندما يتراجع القتال، في حين تتعرض منطقة أخرى لنزوح جديد مع اتساع المواجهات ولذلك يجب التعامل مع إحصاءات النزوح باعتبارها تقديرات قابلة للتحديث، مع مراعاة صعوبة الوصول إلى بعض المناطق وسرعة تغير حركة السكان.

وتتطلب مواجهة هذه الظاهرة تطوير استجابة متعددة المستويات تجمع بين العمل الإنساني والتنمية وبناء السلام ويشمل ذلك توفير المأوى والغذاء والمياه والصحة والتعليم في المدى القصير، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير فرص العمل ودعم الخدمات المحلية في المدى المتوسط، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب ومعالجة قضايا الملكية والوثائق في المدى الطويل.

خاتماً: تكشف ظاهرة النزوح الداخلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن أزمة مركبة تتجاوز آثار الصراعات المسلحة المباشرة لتشمل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية فقد أظهرت حالات السودان واليمن والصومال وسوريا والعراق وليبيا وقطاع غزة ولبنان أن النزوح يمكن أن ينتقل من استجابة مؤقتة لحدث أمني إلى وضع طويل الأمد يعيد تشكيل حياة الأسر والمجتمعات ومناطق الاستقبال كما أظهرت التطورات أن النزوح المتكرر يمثل تحديًا أكثر تعقيدًا، لأنه يحرم السكان من القدرة على استعادة الاستقرار ويضاعف الخسائر المادية والاجتماعية.

وفي المقابل، فإن استمرار النزاعات وضعف المؤسسات وتراجع الموارد المالية والتغير المناخي قد يؤدي إلى استمرار حركة السكان حتى بعد توقف العمليات العسكرية في بعض المناطق. ومن ثم، فإن معالجة النزوح لا يمكن فصلها عن مسارات أوسع تتعلق ببناء السلام والتنمية وإعادة الإعمار وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة للأزمات. فالعودة لا تصبح حلًا فعليًا إلا عندما تتوافر للسكان شروط الأمن والسكن والعمل والخدمات والقدرة على استعادة حياتهم بصورة مستقرة.

المصدر: مركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية

الكاتب : د. محمد عز العرب

التاريخ : 28/9/2026

------------------------------------------------------------------------------------------

المصدر: العين الإخبارية 

التاريخ : 12/5/2026