يأتي انعقاد الدورة العادية الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي استمرت أعمالها حتى 30سبتمبر 2024، في ظل احتدام الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وتصاعد احتمالات الانزلاق نحو حرب إقليمية واسعة، على وقع الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني ضد قطاع غزة، فضلاً عن التصعيد الصهيوني الراهن على الجبهة اللبنانية، بالإضافة إلى بعض الصراعات الأخرى في عدد من دول المنطقة.

وهذا ما يمثل اختباراً حقيقياً أمام المؤسسات الدولية ومدى قدرتها على التعامل مع تفاقم الأزمات والصراعات المسلحة الحالية، وفرص إحلال السلام والاستقرار، من خلال تفعيل دورها في حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية بحسب ميثاق الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945، وهو ما فشلت في تحقيقه حتى الآن. وظل السؤال حول فاعلية دور هذه المؤسسات وجدوى بقائها يُطرح مع تجدد كل صراع تشهده المناطق الجغرافية المختلفة حول العالم، وهو ما كان حاضراً بشكل أساسي في اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أجواء الاجتماعات:

جاءت ظروف انعقاد الدورة العادية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل سياق تصعيد إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، على نحو كان له انعكاساته الواضحة على مستوى ترتيبات وظروف وأجواء انعقاد اجتماعات الأمم المتحدة، والتي يمكن ملاحظتها فيما يلي:

1- ارتفاع مستوى تمثيل الوفود: برز خلال انعقاد الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصةً المناقشة العامة السنوية التي استمرت من24 حتى 28 سبتمبر 2024، وجود تمثيل رفيع المستوى للعديد من الدول الإقليمية والدولية المنخرطة والمعنية بالتصعيد الراهن في الشرق الأوسط، وذلك على المستوى الرئاسي ورؤساء الحكومات. فعلى سبيل المثال، كان هناك حضور ملحوظ لعدد من رؤساء دول وحكومات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، على غرار الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى بعض زعماء الدول العربية والشرق أوسطية مثل: الأردن وقطر وتركيا وإيران، فضلاً عن حضور بعض أطراف هذه الصراعات، وبصفة خاصة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو.

2- كثافة الحضور العربي والإقليمي ومشاركته الفاعلة: كانت هناك مشاركة ملحوظة للوفود العربية والإقليمية على مستوى الوزراء والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى. وانعكس ذلك في حضور العديد من الفعاليات والاجتماعات التي انعقدت على هامش الدورة الحالية، ومنها على سبيل المثال، الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، والاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، والاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، بالإضافة إلى الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول التهديدات الناجمة عن ارتفاع مستوى مياه البحر، فضلاً عن اجتماع فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بالمسلمين في أوروبا، وكذلك الاجتماع الوزاري السنوي لمجموعة الـ"77 والصين". وقد عززت هذه المشاركات الفاعلة وضع أجندة القضايا العربية، وخاصةً تلك المرتبطة بالصراعات الجارية، على طاولة النقاش المشترك مع وفود الدول الأجنبية. 

3- تسليط الضوء على الملف الفلسطيني: برزت المشاركة الفلسطينية خلال انعقاد هذه الدورة لأول مرة على مقعد رسمي مع الدول الأعضاء، وإن كانت بصفة عضو مراقب؛ وذلك نتيجة القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو الماضي، والذي سمح لفلسطين بإمكانية إدراج ممثليها على قائمة المتحدثين في الجلسات حول قضايا الشرق الأوسط وعرض تعديلات واقتراحات، دون الحق في التصويت. وفي هذا الإطار، تم تخصيص فعاليتين تركزان على الشأن الفلسطيني خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول التعليم في الأرض الفلسطينية المُحتلة، بالإضافة إلى بحث فرص وتحديات دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" خاصةً في ظل السعي الإسرائيلي خلال الفترة الماضية لإيقاف عمل الوكالة.

4- تنظيم احتجاجات على هامش الاجتماعات: كان لقضايا الصراع في الشرق الأوسط، خاصةً الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتعال الجبهة اللبنانية؛ تأثيرها في تحريك المشهد الاحتجاجي في محيط انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها هذا العام؛ إذ تظاهر العشرات من المحتجين ضد الكيان الصهيوني أمام الفندق الذي أقام فيه نتنياهو، كما خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع مانهاتن، احتجاجاً على حرب غزة، وهجمات الكيان على لبنان. وتظاهر المئات أيضاً للمطالبة بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة. وفي المقابل، تظاهر آخرون احتجاجاً على حضور الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اجتماعات الجمعية العامة، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية ضد النظام الإيراني.

5- اعتماد "ميثاق المستقبل": شهدت الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، إطلاق قمة على مستوى قادة الدول والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى تحت عنوان "قمة المستقبل"، وذلك ارتباطاً بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع خلال افتتاح القمة، وتضمن اتفاقاً رئيسياً يُعرف بـ"ميثاق المستقبل"؛ وهو الاتفاق الدولي الأوسع نطاقاً منذ سنوات عديدة، والذي يشمل ملحقين هما: الـميثاق الرقمي الدولي، وإعلان الأجيال المقبلة. ويغطي هذا الميثاق مجالات عديدة تتراوح بين أهمية التعددية واحترام ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على السلام، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية ومجلس الأمن الدولي، ومكافحة تغير المناخ، ونزع السلاح، وتطوير الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من أن "ميثاق المستقبل" يتناول مجالات جديدة بالإضافة إلى قضايا لم يكن من الممكن الاتفاق عليها منذ عقود؛ وذلك بهدف ضمان قدرة المؤسسات الدولية على العمل في عالم متغير؛ فإنه يبقى غير ملزم؛ مما يثير الشكوك بشأن إمكانية تنفيذه.

رسائل الحضور:

فرضت الحرب الجارية في منطقة الشرق الأوسط، نفسها على أجندة النقاش خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ إذ احتلت مساحة واسعة في خطابات القادة والزعماء والمسؤولين من داخل المنطقة وخارجها، وقد تركزت أبرز الرسائل التي تضمنتها هذه الخطابات في النقاط التالية:

1- إصلاح المنظومة المؤسسية للنظام الدولي: تضمنت خطابات عدد كبير من الرؤساء دعوة مشتركة لإصلاح الهياكل المؤسسية للنظام الدولي مثل: الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ وذلك ارتباطاً بتراجع دورها في حفظ السلم والأمن الدولي وحل النزاعات. وقد لاقت هذه الدعوة قبولاً واسعاً خاصةً من بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مثل: الولايات المتحدة وفرنسا؛ إذ أيد كل من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مقترحات إصلاح وتوسيع عضوية مجلس الأمن، التي خصصها ماكرون في كلمته لتشمل كلاً من ألمانيا واليابان والهند والبرازيل كأعضاء دائمي العضوية، بالإضافة إلى بلدين تختارهما إفريقيا لتمثيلها، فضلاً عن اقتراحه تغيير طرق العمل داخل مجلس الأمن، وتقييد حق النقض في حالة الجرائم الجماعية، والتركيز على القرارات التشغيلية التي تتطلبها صيانة السلام والأمن الدوليين.

وقد جاءت هذه الدعوات مستجيبة لما عبّر عنه الرؤساء والمسؤولون الحكوميون لبعض الدول في كلماتهم على غرار كل من رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى جانب رؤساء كل من قرغيزستان وطاجكستان وإيران وجنوب إفريقيا، فضلاً عن معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في الإمارات العربية المتحدة، ووزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، وكذلك الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، الذي أشار إلى أن استبعاد تمثيل بعض القارات مثل: أمريكا اللاتينية وإفريقيا بمقاعد دائمة في مجلس الأمن هو "انعكاس غير مقبول للماضي الاستعماري".  

وفي هذا الإطار، أشار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خلال خطابه، إلى عزمه التقدم بطلب تجميد عضوية الكيان الصهيوني في الجمعية العامة إلى حين تنفيذ التزاماتها وشروط قبول العضوية فيها وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة؛ وهو ما دعمه قرار وزراء الخارجية العرب الصادر عن الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة، بتكليف المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة الكيان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

2- تأكيد مرجعية القرارات الأممية كأساس لحل النزاعات: في إطار متابعة عدد من قادة الدول خلال خطاباتهم التي ألقوها بشأن الأزمات المندلعة في الوقت الراهن بمنطقة الشرق الأوسط، ومنها الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وكذلك التصعيد على الجبهة اللبنانية؛ يُلاحظ أنه تم تأكيد أهمية مرجعية القرارات الأممية الصادرة في هذا الصدد، ومنها على سبيل المثال، ما أشار إليه الرئيس الأمريكي بشأن مشروع القرار الذي تبناه مجلس الأمن في يونيو الماضي لوقف إطلاق النار في غزة، دون أن يدخل حيز التنفيذ. كما أشار الرئيس الفرنسي، في معرض حديثه حول احتدام التصعيد على الجبهة اللبنانية، إلى ضرورة احترام كل طرف لالتزاماته على طول الخط الأزرق وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701، لمنع اندلاع حرب واسعة بين الجانبين. كذلك أشار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، في كلمته، إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات والآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بما في ذلك تدابيرها المؤقتة والمتصلة بالحرب على غزة.

وعلى الرغم من كون هذه الإشارات تعكس حضور المنظمات الأممية في كواليس تسوية النزاعات، فقد عكست في الوقت ذاته افتقارها إلى آليات فعالة تتمكن من خلالها إنفاذ إرادة أعضائها من الجماعة الدولية وما تستقر عليه من قرارات للتسوية.

3- محورية حرب غزة واليوم التالي: احتلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومستقبل القضية الفلسطينية، مساحة واسعة من الاهتمام في خطابات العديد من قادة الدول العربية والإقليمية والدولية، خلال اجتماعات وفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أشارت، في معظمها، إلى ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، على أن يتأسس على ذلك دفع مسار للتسوية العادلة على أساس "حل الدولتين" ضمن سيناريوهات اليوم التالي للحرب.

ولعل التحرك الأبرز في هذا الصدد هو إطلاق وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" بين الفلسطينيين والصهاينة، بقيادة بلاده ومشاركة دول عربية وإسلامية والشركاء الأوروبيين، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعا بن فرحان كل دول العالم للانضمام إلى هذه المبادرة؛ لتحقيق مسار موثوق لا رجعة فيه لسلام عادل وشامل. 

4- التصعيد الصهيوني ضد الجبهة اللبنانية ومخاوف الانزلاق لحرب شاملة: على وقع اشتعال الجبهة اللبنانية نتيجة التصعيد الإسرائيلي ضد حزب الله، واستهداف العديد من البلدات والقرى اللبنانية الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، ونزوح نحو مليون لبناني نتيجة القصف الصهيوني المتواصل؛ فقد احتل هذا التصعيد مساحة واسعة في خطابات العديد من الرؤساء والمسؤولين الحكوميين، للمطالبة بالتهدئة ووقف إطلاق النار.

وفي هذا الصدد، اقترحت كل من فرنسا والولايات المتحدة، هدنة لمدة 21 يوماً، وذلك بعد مباحثات مكثفة جرت على هامش أعمال الجمعية العامة، واللقاءات الثنائية التي جمعت رئيسي البلدين. بيد أن خطاب نتنياهو جاء رافضاً لهذه المساعي، مؤكداً ضرورة أن يهزم الكيان حزب الله في لبنان، وهو ما عكس إشارة ضمنية لتطور التصعيد التدريجي الذي تتخذه حكومة الكيان لتنفيذ عملية غزو بري لجنوب لبنان ستتفاوت درجتها من حيث كونها محدودة أو واسعة بحسب الموقف العملياتي ورد فعل حزب الله.

وفي هذا الإطار، يبدو واضحاً أن نتنياهو لا يزال يعوّل على المسار العسكري الذي يُكسبه الوقت لتحقيق الانتصار الذي يبحث عنه لترويجه داخلياً ويتمكن من خلاله من تعزيز مكانته السياسية؛ وهو ما دفعه إلى فتح الجبهة الشمالية مع لبنان؛ إذ ساعدت الأهداف التي روجها لها نتنياهو لهذه المواجهة، والمتمثلة في إعادة سكان الشمال إلى منازلهم وتغيير ميزان القوى في المنطقة، على توفير غطاء له لإطالة أمد الحرب الحالية، خاصةً في ظل الاستهدافات النوعية التي قام بها لقادة حزب الله اللبناني وعلى رأسهم الأمين العام حسن نصر الله. وربما تمنحه الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على الكيان مساء يوم 1 أكتوبر الجاري، مبررات إضافية لمواصلة وتوسيع ضرباته ضد طهران ووكلائها في الإقليم، وهذا ما أكده نتنياهو بتصريحه بعد هذه الهجمات، قائلاً: "إيران ارتكبت خطأً كبيراً الليلة وستدفع ثمنه.. هذا يسري في الضفة الغربية، وهو صحيح بالنسبة لغزة ولبنان واليمن وسوريا".

5- انتقاد الدور الإيراني في الإقليم: هاجم كل من نتنياهو والرئيس بايدن، في الأمم المتحدة، الدور الإيراني في المنطقة، معتبرين أنه يشكل أحد محفزات التصعيد في الوقت الراهن. فعلى سبيل المثال، أشار بايدن إلى "التهديد المُستمر" الذي تشكله إيران، بينما تطرق نتنياهو إلى ما وصفه بـ"لعنة العدوان الإيراني المتواصل". كما كان هناك اتفاق بين بعض قادة الدول الأوروبية مع الطرح الأمريكي الصهيوني بشأن ما وصفوه بانتهاكات إيران لالتزاماتها الدولية حول توسيع نشاط برنامجها النووي وسعيها للحصول على أسلحة نووية؛ إذ تم تأكيد ضرورة منعها من الحصول على تلك الأسلحة.

في المقابل، ركّز الرئيس الإيراني، بزشكيان، خلال خطابه، على أن يعكس رؤيته الإصلاحية المُعتدلة وتقديم صورة مختلفة عن النظام السياسي الإيراني أمام المجتمع الدولي؛ وذلك من خلال تأكيده السعي لتحقيق السلام للجميع، مشيراً إلى عدم وجود نية إيرانية للصراع مع أي دولة. وفي هذا الصدد، أكد بزشكيان أن طهران مستعدة لإنهاء الأزمة النووية مع الغرب، قائلاً: "مستعدون للانخراط مع المشاركين في الاتفاق النووي لعام 2015؛ إذا جرى تنفيذ التزامات الاتفاق على نحو كامل وبنية حسنة. ويمكن بعد ذلك الدخول في حوار بشأن القضايا الأخرى"؛ في إشارة على ما يبدو إلى النشاط الإقليمي لإيران.

ولكن رسائل بزشكيان لم تلق صدى إيجابياً لدى الكيان الصهيوني ؛ إذ أشار نتنياهو في خطابه إلى ما وصفهم بطغاة طهران، قائلاً: "إذا ضربتمونا، فسوف نضربكم.. لا يوجد مكان في إيران لا تستطيع الذراع الطويلة لإسرائيل الوصول إليه. وهذا ينطبق على الشرق الأوسط بأكمله"، مطالباً بإعادة فرض العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على طهران. كما أكد تفضيل المسار العسكري، ورفض وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى القتال حتى تحقيق "النصر الكامل".

6- تقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي: برز خلال اجتماعات الأمم المتحدة اهتمام واضح في خطابات قادة وزعماء ومسؤولي الدول بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي وضرورة وجود قواعد وأُطر تنظم ذلك، خاصةً في ظل مخاطر استخداماته العسكرية التي أشار إليها بعض قادة الدول؛ وذلك ربما على خلفية عملية اختراقات أجهزة "البيجر" و"ووكي توكي" في لبنان، والتي أدت إلى مقتل 37 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين.

ختاماً، يمكن القول إنه بالرغم من انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للدورة الحالية على وقع التصعيد غير المسبوق الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط؛ فإنها لم تتمكن من تفعيل دورها وقراراتها التي تتخذها لخفض هذا التصعيد وتسوية النزاعات المتفاقمة؛ وهو ما يجعل ما طالبت به الدول الأعضاء خلال الاجتماعات من ضرورة إصلاح منظومة عمل المؤسسات الدولية وإصلاح هيكلها المؤسسي ضرورة مُلحة تقتضيها وتيرة الصراعات المسلحة والأنماط غير التقليدية للحروب التي تستوجب آليات وأُطر مؤسسية للتعامل قد لا تدعمها الهياكل المؤسسية للمنظمات الدولية الأممية بشكلها الحالي.