تمثل إحالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي تطورًا دبلوماسيًا وسياسيًا بالغ الأهمية، باعتباره أول تصعيد من هذا النوع منذ نحو عقدين ويأتي في مرحلة تتسم بتراجع مستويات الثقة بين طهران والوكالة، وتصاعد التوتر بين إيران والدول الغربية بشأن طبيعة برنامجها النووي ومدى خضوعه للرقابة الدولية ففي 9 سبتمبر 2026، أقر مجلس محافظي الوكالة قرارًا تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بأغلبية 23 صوتًا مقابل معارضة ثلاث دول هي روسيا والصين والنيجر، وامتناع ثماني دول عن التصويت، مطالبًا المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بإحالة تقاريره وقرارات المجلس المتعلقة بعدم امتثال إيران لالتزاماتها إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتتجاوز أهمية القرار الجانب الإجرائي المرتبط بإحالة الملف، إذ ينقل القضية من نطاقها الفني والرقابي داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مستوى سياسي وأمني أوسع داخل الأمم المتحدة. كما يأتي في ظل ظروف شديدة التعقيد، بعد تعرض منشآت نووية إيرانية لهجمات عسكرية، وما ترتب على ذلك من صعوبات أمام المفتشين الدوليين في الوصول إلى عدد من المواقع والتحقق من وضع المواد والمنشآت النووية.
وفي المقابل، ترفض إيران القرار وتعتبره مسيسًا ومتجاهلًا للأسباب التي أدت إلى تراجع قدرة الوكالة على الوصول إلى منشآتها. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي ذو طبيعة سلمية، وأن الظروف الأمنية الناتجة عن الضربات العسكرية حالت دون تنفيذ التزامات الرقابة بالصورة المعتادة.
التصعيد الدبلوماسي وموقف إيران
يمثل قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقطة تحول في مسار الأزمة النووية الإيرانية، ليس فقط بسبب مضمون القرار، وإنما بسبب انتقال الملف إلى مستوى أوسع من التدويل السياسي. فقد جاء التصويت في ظل تراكم طويل من الخلافات بين إيران والوكالة بشأن قدرة المفتشين على الوصول إلى المنشآت والمواد النووية، وتقديم طهران تفسيرات فنية كافية بشأن بعض آثار اليورانيوم التي اكتُشفت في مواقع لم تكن معلنة سابقًا.
ويعكس تصويت غالبية أعضاء مجلس المحافظين لصالح القرار وجود قلق دولي متزايد بشأن قدرة الوكالة على تنفيذ مهامها الرقابية. فالمشكلة لم تعد مقتصرة على مستوى تخصيب اليورانيوم أو عدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها إيران، وإنما أصبحت مرتبطة بصورة أساسية بقدرة المجتمع الدولي على معرفة مكان المواد النووية وطبيعتها ومصيرها، ومدى استمرار خضوعها لنظام الضمانات.
وفي المقابل، جاء الموقف الإيراني رافضًا للقرار بصورة قاطعة. فقد وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي القرار بأنه «متناقض»، معتبرًا أنه يتجاهل الظروف التي أدت إلى تعذر وصول الوكالة إلى عدد من المنشآت النووية. ووفق الرواية الإيرانية، فإن الهجمات التي استهدفت منشآت في نطنز وأصفهان وفوردو، إلى جانب الحرب الإسرائيلية في يونيو 2025، خلقت ظروفًا أمنية جعلت تنفيذ الالتزامات الرقابية بصورة طبيعية أمرًا بالغ الصعوبة.
وتسعى طهران من خلال هذا الطرح إلى نقل جزء من مسؤولية تراجع الرقابة الدولية إلى الظروف الأمنية الناتجة عن العمل العسكري، بدلًا من قبول تفسير مفاده أن عدم التعاون يعكس رغبة متعمدة في إخفاء أنشطة أو مواد نووية وفي هذا السياق، ترى إيران أن الوكالة والدول الغربية تتعامل مع نتائج الحرب دون معالجة أسبابها، وهو ما تعتبره طهران دليلًا إضافيًا على تسييس الملف.
غير أن هذه الحجة تصطدم بمشكلة أساسية؛ إذ إن نظام الضمانات النووية يعتمد على قدرة الوكالة على التحقق بصورة مستقلة من المواد والمنشآت. وكلما طال غياب المفتشين أو تعذر الوصول إلى المواقع، ازدادت صعوبة إعادة بناء صورة دقيقة عن البرنامج النووي، بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى ذلك.
أزمة الرقابة وارتفاع المخاطر النووية
تكمن إحدى أخطر دلالات القرار في تراجع قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الوضع الفعلي للبرنامج النووي الإيراني. فالرقابة الدولية لا تقتصر على التأكد من مستوى تخصيب اليورانيوم، وإنما تشمل متابعة المواد النووية والأجهزة والمنشآت، والتحقق من عدم تحويل المواد المعلنة إلى أنشطة غير معلنة.
وقد حذرت الوكالة من أن استمرار نقص المعلومات وعدم القدرة على الوصول إلى بعض المواقع والمواد يمنعها من تقديم ضمانات موثوقة بشأن صحة واكتمال التصريحات الإيرانية. ولذلك، فإن المشكلة الأساسية أصبحت مرتبطة باتساع مساحة عدم اليقين أكثر من ارتباطها برقم واحد يتعلق بمخزون اليورانيوم أو مستوى التخصيب.
ويبرز في هذا السياق التمييز الضروري بين **امتلاك مواد مرتفعة التخصيب وامتلاك سلاح نووي مكتمل فالمعلومات المتداولة تشير إلى امتلاك إيران نحو 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب حتى مستوى 60%، وهي نسبة أقل من مستوى التخصيب المرتبط عادة بإنتاج السلاح النووي، لكنها تضع إيران على مسافة تقنية أقصر من مستوى التخصيب المطلوب لصنع المادة الانشطارية المستخدمة في السلاح.
ومع ذلك، لا يعني امتلاك هذه الكمية أو الوصول إلى نسبة تخصيب مرتفعة أن إيران اتخذت قرارًا نهائيًا بإنتاج سلاح نووي فتصنيع سلاح نووي يتطلب مراحل إضافية، من بينها رفع مستوى التخصيب، وتحويل المادة إلى الشكل المناسب، وتصميم منظومة نووية قابلة للاستخدام، وتطوير وسيلة إيصال ودمج المكونات المطلوبة.
وعليه، فإن المخزون المرتفع من اليورانيوم المخصب لا يمثل دليلًا منفردًا على وجود قرار بالتسليح النووي، لكنه يزيد مستوى المخاطر، خصوصًا عندما يتزامن مع تراجع قدرة الوكالة على التحقق المستقل من وضع المواد والمنشآت.
مجلس الأمن وحدود التصعيد الدولي
يمثل انتقال الملف إلى مجلس الأمن تطورًا سياسيًا مهمًا، لكنه لا يعني تلقائيًا فرض عقوبات دولية جديدة على إيران. فالإحالة تفتح المجال أمام المجلس لمناقشة الملف واتخاذ تدابير محتملة، إلا أن فرض عقوبات جديدة يحتاج إلى قرار مستقل داخل المجلس، وهو أمر قد يواجه معارضة روسية وصينية واستخدام حق النقض.
ومن هنا، تتمثل القيمة الفورية للقرار في الجانب السياسي والدبلوماسي أكثر من الجانب العقابي المباشر فهو يزيد الضغط الدولي على طهران، ويعزز موقف الدول الغربية في مطالبتها إيران باستعادة التعاون الكامل مع الوكالة، كما يوفر أساسًا سياسيًا أوسع لتشديد بعض العقوبات الوطنية أو الأوروبية.
وفي المقابل، يكشف تصويت روسيا والصين والنيجر ضد القرار، إلى جانب امتناع ثماني دول، عن استمرار الانقسام داخل المجتمع الدولي بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع إيران. فالدول الغربية ترى أن تصعيد الضغط ضروري لإجبار طهران على استعادة التعاون والشفافية، بينما ترى موسكو وبكين أن النهج التصعيدي قد يؤدي إلى مزيد من تدهور الوضع وإغلاق المسارات الدبلوماسية.
ويحمل هذا الانقسام خطرًا يتمثل في تحول الملف النووي الإيراني إلى ساحة صراع أوسع بين القوى الكبرى فبدلًا من أن يكون التركيز منصبًا على منع الانتشار النووي وضمان الرقابة، قد يصبح الملف جزءًا من التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى.
كما تبرز هنا مفارقة شديدة الحساسية؛ إذ قد يؤدي الضغط المتزايد إلى النتيجة المعاكسة للهدف المطلوب فإذا اعتبرت إيران أن التعاون مع الوكالة لم يعد يوفر لها أي مكاسب سياسية أو أمنية، فقد تتجه إلى تقليص مستوى التعاون، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الشكوك الدولية، وبالتالي إلى فرض مزيد من الضغوط.
ومن ناحية أخرى فإن العمل العسكري ضد المنشآت النووية قد يؤدي إلى إلحاق أضرار مادية بالقدرات النووية الإيرانية، لكنه لا يستطيع بالضرورة إزالة المعرفة العلمية والتكنولوجية التي راكمتها إيران بل قد يدفعها إلى إعادة بناء منشآتها في مواقع أكثر تحصينًا وسرية، بما يجعل عمليات التحقق المستقبلية أكثر صعوبة.
وبالتالي، فإن التعامل مع الملف من خلال العقوبات أو الضغط العسكري وحدهما قد يحقق مكاسب قصيرة الأجل، لكنه لا يضمن معالجة المشكلة الأساسية المتمثلة في غياب الثقة والرقابة المستدامةولذلك تظل الدبلوماسية، رغم صعوبتها، المسار الأكثر قدرة على توفير آلية تحقق قابلة للاستمرار.
السيناريوهات الإيرانية وآفاق التسوية
في ضوء التصعيد الحالي، يمكن أن تتحرك إيران في عدة اتجاهات، يتوقف اختيارها على مستوى الضغوط الدولية والضمانات التي يمكن أن تحصل عليها ويتمثل السيناريو الأول في العودة الجزئية أو التدريجية إلى التعاون مع الوكالة، مع المطالبة بترتيبات رقابية تراعي الظروف الأمنية التي تقول طهران إنها نتجت عن الهجمات العسكرية.
وقد يشمل ذلك السماح بعودة المفتشين، وإجراء عمليات جرد للمواد النووية عالية التخصيب وتوفير إمكانية الوصول إلى عدد من المواقع التي تثير تساؤلات دولية. ويمكن لهذا المسار أن يحد من التصعيد ويفتح الباب أمام مفاوضات أوسع حول الملف النووي والعقوبات.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في استمرار إيران في تقييد الوصول إلى المنشآت، مع زيادة مستوى التخصيب أو تشغيل أجهزة طرد مركزي أكثر تطورًا. وقد تستخدم طهران هذا المسار كورقة ضغط لإجبار الدول الغربية على تقديم تنازلات أو تخفيف العقوبات، لكنه في المقابل قد يؤدي إلى زيادة المخاوف من انتقال البرنامج النووي إلى مرحلة أكثر خطورة.
ويتمثل السيناريو الثالث والأكثر خطورة في انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويظل هذا الخيار مرتفع التكلفة سياسيًا واستراتيجيًا، لأنه قد يُفسر دوليًا باعتباره إشارة إلى احتمال انتقال طهران من امتلاك القدرة النووية إلى السعي نحو التسليح النووي وهو ما قد يمنح خصومها مبررات إضافية لتشديد العقوبات أو حتى اللجوء إلى العمل العسكري.
ولذلك يبدو أن الخيار الأكثر واقعية يتمثل في محاولة بناء تسوية مؤقتة أو تدريجية تقوم على معادلة متبادلة: تعاون نووي ورقابي أكبر من جانب إيران مقابل ضمانات أمنية وحوافز اقتصادية وتخفيف تدريجي ومدروس للعقوبات من الجانب الآخر.
وتحتاج هذه التسوية إلى معالجة الأسباب التي أدت إلى انهيار الثقة، وليس فقط معالجة نتائجها فالوكالة تحتاج إلى معلومات تسمح لها بإعادة بناء صورة كاملة عن البرنامج، بينما تحتاج إيران إلى ضمانات بأن التعاون لن يتحول إلى أداة لتبرير مزيد من الضغوط أو الأعمال العسكرية.
وفي هذا الإطار، يمكن أن تلعب روسيا والصين دورًا في تسهيل التفاوض، خاصة بحكم علاقاتهما مع إيران ومشاركتهما في المؤسسات الدولية كما يمكن للدول الأوروبية أن تؤدي دورًا في صياغة حوافز اقتصادية وسياسية تشجع طهران على العودة إلى التعاون.
ويظل الهدف الأساسي لأي مسار تفاوضي هو منع تحول أزمة الرقابة إلى أزمة انتشار نووي مفتوحة فالمشكلة لا تتعلق فقط بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإنما أيضًا بمنع نشوء بيئة إقليمية تدفع دولًا أخرى إلى تطوير برامج نووية عسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
خاتماً: تكشف إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن عن انتقال الأزمة إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، بعدما تجاوزت الخلافات حدود التفاوض الفني بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتصبح قضية سياسية وأمنية ذات أبعاد دولية أوسع. وعلى الرغم من أن القرار لا يفرض في حد ذاته عقوبات جديدة، فإن أهميته تكمن في زيادة الضغط على طهران وإعادة الملف إلى دائرة مجلس الأمن، بما يوسع نطاق الأدوات المتاحة أمام الدول المعنية.
ولا يعني القرار، في المقابل، أن إيران اتخذت قرارًا نهائيًا بإنتاج سلاح نووي. كما أن امتلاكها مخزونًا كبيرًا من اليورانيوم المخصب لا يمثل بمفرده دليلًا قاطعًا على وجود برنامج تسليح نووي. إلا أن ارتفاع مستويات التخصيب، بالتزامن مع تراجع قدرة الوكالة على الوصول والتحقق، يؤدي إلى اتساع مساحة عدم اليقين، وهو ما يمثل جوهر الخطر الراهن.
المصدر: المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية
التاريخ : 10/9/2026
-----------------------------------------------------------------------------------------
المصدر: العين الإخبارية
التاريخ : 9/9/2026
