يشهد النظام الدولي في المرحلة الراهنة تصاعدًا ملحوظًا في حدة التوترات الجيوسياسية، التي لم تعد تنعكس فقط على موازين القوى العسكرية، بل امتدت لتطال بنى الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الحيوية وفي هذا السياق، شكّلت المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، التي اندلعت في 28 فبراير 2026، نقطة تحول فارقة أعادت تسليط الضوء على هشاشة الممرات الاستراتيجية، وعلى رأسها مضيق هرمز، باعتباره شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية.

ولم تقتصر تداعيات هذا التصعيد على أسواق الطاقة، بل امتدت بصورة أكثر عمقًا إلى منظومات الإنتاج الزراعي، خاصة في القارة الإفريقية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتأمين احتياجاتها من الغذاء ومدخلاته ومع تعطل ما يقرب من ثلث حركة الملاحة عبر المضيق، برزت تحديات مركبة تتعلق بارتفاع تكاليف النقل والتأمين، واضطراب تدفقات الأسمدة والمواد الخام الزراعية، بما يهدد استقرار الأمن الغذائي في القارة.

ومن هذا المنطلق، يسعى هذا التقرير إلى تحليل الأبعاد الهيكلية لهذه الأزمة، من خلال تفكيك العلاقة بين الجغرافيا السياسية وسلاسل الإمداد الزراعي، واستشراف انعكاساتها على النظم الاقتصادية والغذائية في إفريقيا، فضلًا عن تقييم البدائل الاستراتيجية المتاحة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.

اختناق سلاسل الإمداد الزراعية

لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر استراتيجي لنقل النفط، بل تحوّل إلى نقطة ارتكاز مركزية في منظومة الأمن الغذائي العالمي، لا سيما بالنسبة للدول الإفريقية فقد أدى التصعيد العسكري إلى تعطّل ملحوظ في حركة السفن، الأمر الذي انعكس مباشرة على تدفقات مدخلات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة.

وتكشف البيانات عن اعتماد هيكلي مرتفع للقارة الإفريقية على الاستيراد، حيث يتم توفير أكثر من 60% من احتياجاتها من الأسمدة عبر الأسواق الخارجية ويعني ذلك أن أي اضطراب في الممرات البحرية، خاصة تلك المرتبطة بمنطقة الخليج، يترجم سريعًا إلى نقص في الإمدادات وارتفاع في التكاليف.

وتزداد خطورة هذا الوضع بالنظر إلى الدور المحوري للأسمدة في تعزيز الإنتاجية الزراعية، إذ تسهم بنسبة تصل إلى 50% من زيادة المحاصيل عالميًا وعليه، فإن تعطل تدفق هذه المدخلات لا يؤدي فقط إلى ارتفاع الأسعار، بل يهدد بتراجع الإنتاج الزراعي، وهو ما يفاقم من هشاشة الأمن الغذائي في القارة.

صدمة الأسعار والإنتاج المزدوجة

أفرزت الأزمة الراهنة ما يمكن وصفه بـ"الصدمة المزدوجة"، التي تجمع بين تراجع الإنتاج وارتفاع التكاليف في آن واحد فمن جهة، تأثرت الطاقة التشغيلية لمصانع الأسمدة في بعض الدول المنتجة نتيجة اضطراب سلاسل التوريد، خاصة فيما يتعلق بالكبريت والغاز الطبيعي ومن جهة أخرى، شهدت الأسواق ارتفاعًا حادًا في الأسعار، حيث تجاوزت أسعار بعض المنتجات مستويات غير مسبوقة.

وقد انعكست هذه التطورات بشكل غير متكافئ داخل القارة الإفريقية، إذ تواجه الدول المنتجة ضغوطًا على عائداتها التصديرية، بينما تعاني الدول المستوردة من ارتفاع تكاليف الاستيراد وتفاقم معدلات التضخم الغذائي.

وتبرز هذه الديناميكية بشكل واضح في دول مثل جنوب إفريقيا، حيث أدى ارتفاع تكاليف المدخلات إلى زيادة أعباء الإنتاج الزراعي، وهو ما انعكس بدوره على أسعار الغذاء داخل الأسواق المحلية والإقليمية وبالتالي، فإن الأزمة لم تعد قطاعية، بل تحولت إلى عامل ضاغط يعيد تشكيل التوازنات الاقتصادية في القارة.

اختلال هيكلي بالنظم الزراعية

تكشف الأزمة عن وجود اختلالات هيكلية عميقة في النظم الزراعية الإفريقية، تتجلى في ضعف استخدام المدخلات الزراعية، وانخفاض مستويات الإنتاجية مقارنة بالمعدلات العالمية ويعود ذلك إلى عوامل متعددة، من بينها محدودية القدرة المالية للمزارعين، وضعف البنية التحتية، وغياب سلاسل إمداد فعالةورغم هذه التحديات، تمتلك القارة إمكانات كامنة كبيرة، تشمل احتياطيات ضخمة من الموارد الطبيعية، مثل الفوسفات والغاز الطبيعي، فضلًا عن قوة عمل زراعية واسعة. غير أن تحويل هذه الموارد إلى قدرات إنتاجية فعلية يظل رهينًا بإصلاحات هيكلية تستهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل الإقليمي.

وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى تبني استراتيجيات شاملة تتجاوز التركيز على الإنتاج الزراعي، لتشمل تطوير الصناعات المرتبطة به، وبناء سلاسل قيمة متكاملة تضمن استدامة الإمدادات وتقليل الاعتماد على الخارج.

الانكفاء الداخلي كخيار استراتيجي

في ظل تكرار الأزمات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، يبرز خيار "الانكفاء الداخلي" كأحد المسارات الاستراتيجية الممكنة لتعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا ولا يعني هذا التوجه الانعزال عن الاقتصاد العالمي، بل إعادة تموضع القارة داخله بشكل يضمن تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية.

وتستند هذه المقاربة إلى استغلال الموارد المتاحة، وعلى رأسها الأراضي الزراعية غير المستغلة، وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الإفريقية. كما تتطلب استثمارات مكثفة في التكنولوجيا الزراعية والبحث العلمي، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

ومن شأن هذا التحول أن يحد من تعرض القارة للصدمات الخارجية، ويعزز من قدرتها على تحقيق الاستقرار الغذائي، خاصة في ظل بيئة دولية تتسم بعدم اليقين والتقلب المستمر.

خاتماً: تكشف أزمة مضيق هرمز عن حقيقة جوهرية مفادها أن الأمن الغذائي لم يعد مسألة داخلية ترتبط بالإنتاج الزراعي فقط، بل أصبح امتدادًا مباشرًا لتفاعلات الجغرافيا السياسية العالمية. فقد أظهرت الأزمة مدى هشاشة النظم الغذائية الإفريقية، في ظل اعتمادها الكبير على سلاسل إمداد خارجية شديدة الحساسية ومع ذلك، فإن هذه الأزمة تمثل في الوقت ذاته فرصة لإعادة التفكير في النماذج الاقتصادية والزراعية السائدة، والانتقال نحو بناء منظومات أكثر مرونة واستدامة فالقارة الإفريقية تمتلك من الموارد والإمكانات ما يؤهلها للتحول من موقع التبعية إلى موقع الفاعلية، شريطة تبني رؤى استراتيجية طويلة المدى.

وعليه، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في إدارة الأزمة الراهنة، بل في استثمارها كنقطة انطلاق لإعادة هندسة منظومة الأمن الغذائي، بما يعزز مناعة القارة في مواجهة الصدمات المستقبلية ويضمن تحقيق قدر أكبر من الاستقلال والاستقرار في عالم متغير.