لم تعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مجرد نزاع حول الرسوم الجمركية أو اختلال الميزان التجاري، بل تحولت إلى مواجهة شاملة ذات أبعاد جيوسياسية واستراتيجية. 

لماذا تصعد واشنطن الحرب التجارية مع بكين تحت شعار "فك الارتباط"؟ وتتبنى فرضية مفادها أن التصعيد ليس مجرد رد فعل على ممارسات تجارية، بل هو استراتيجية أميركية ممنهجة تهدف إلى إبطاء صعود الصين كقوة عظمى، وحماية التفوق التكنولوجي والعسكري الأميركي، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية لصالح واشنطن. من خلال تحليل دوافع ومآلات هذه السياسة، تخلص الورقة إلى أن "فك الارتباط" غير المكتمل والانتقائي يخلق حالة من عدم اليقين العالمي، ويسرع من تشظي النظام الاقتصادي الدولي إلى كتل متنافسة، وقد يكون له عواقب عكسية تضعف الاقتصاد الأميركي ذاته في المدى الطويل.

من نزاع تجاري إلى مواجهة استراتيجية

شهدت العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين تحولاً جذرياً خلال السنوات الأخيرة. فما بدأ كخلاف حول الرسوم الجمركية في عهد الرئيس دونالد ترامب (2017-2021)، سرعان ما تطور ليشمل حظراً تكنولوجيا، وقيوداً على الاستثمار، وهجوماً منظماً على سلاسل التوريد، وتشكيل تحالفات جيوسياسية تهدف إلى عزل بكين اقتصادياً. هذا التحول تجسد في شعار "فك الارتباط" الذي أصبح المحدد الرئيس للسياسة الأميركية تجاه الصين، وانتقل من كونه مجرد شعار سياسي إلى برنامج عمل متكامل تتبناه الإدارات الأميركية المتعاقبة، مع بعض الاختلافات في اللهجة. هذه السياسة تشكل جزءاً من توجه أوسع لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي حول محاور قوى جديدة. يُنظر إلى عملية إعادة التنظيم هذه كجزء من تشظي النظام العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة مما يؤدي إلى إعادة تشكيل تحالفات اقتصاديةوعسكرية جديدة.

تثير هذه السياسة تساؤلات عميقة حول مستقبل العولمة، ومصير نظام التجارة متعدد الأطراف، وإمكانية تجنب صدام عظيم بين القوتين. 

فك الارتباط: من شعار سياسي إلى إطار استراتيجي

يُستخدم مصطلح "فك الارتباط" (Decoupling) في السياق الاقتصادي للدلالة على عملية تفكيك روابط الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول. في حالة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين يشمل المفهوم ثلاثة أبعاد رئيسية:

- فك الارتباط التجاري: تقليل الاعتماد على الواردات الصينية من السلع الاستهلاكية والوسيطة، وإعادة توجيه الإنتاج إلى دول أخرى أو إعادته إلى الأراضي الأميركية.

- فك الارتباط التكنولوجي: منع نقل التكنولوجيا المتطورة، وخاصة في مجالات أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات 5G، والطاقة النظيفة. ويشمل ذلك وضع قيود على الاستثمارات الصينية في الشركات الأميركية، وحظر بيع المعدات والبرمجيات الأميركية المتطورة للشركاتالصينية.

- فك الارتباط المالي: تقليل اعتماد النظام المالي العالمي على العملة الصينية، وإضعاف دور اليوان كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل، ومنع المؤسسات المالية الصينية من الوصول إلى الأسواق المالية الأميركية بسهولة. وقد تجسد ذلك في قرارات واشنطن بفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية التي تتعامل مع كيانات صينية خاضعة للعقوبات.

يُعرِّف بعض المحللين هذه العملية بأنها تفكيك تدريجي للعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنشاء كتلتين اقتصاديتين منفصلتين ومتنافستين، الأولى بقيادة أميركية والأخرى بقيادة صينية. ويصف آخرون هذه المرحلة بأنها فترة انتقالية نحو عالم "ما بعد العولمة" تتشكل فيه تحالفات وتكتلات جديدة على أسس استراتيجية وليست اقتصادية بحتة، حيث تتشارك البلدان في الاستغلال الاستراتيجي للاعتماد المتبادل كسلاح في الصراع الجيوسياسي.

التطور التاريخي للمفهوم

لم يكن شعار "فك الارتباط" وليد اللحظة؛ بل كانت له جذور في الفكر الاستراتيجي الأميركي قبل عهد ترامب. في إدارة أوباما، صيغ مفهوم "إعادة التوازن إلى آسيا" (Pivot to Asia) الذي ركز على تعزيز التحالفات العسكرية في المنطقة، لكنه لم يتضمن حرباً تجارية شاملة. لكن معانتخاب ترامب في عام 2016، بدأت تتغير القواعد. وقد تبنت إدارة بايدن بشكل أو بآخر العديد من سياسات ترامب التجارية تجاه الصين، مع التركيز بشكل أكبر على الحلفاء وتشكيل تحالفات تكنولوجية. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2025، تم تسريع وتيرة فك الارتباط بشكل كبير، وأصبح جوهر السياسة الخارجية.

"فك الارتباط" كسلاح في الحرب الهجينة

تحول "فك الارتباط" من مجرد مفهوم اقتصادي إلى أداة من أدوات الحرب الهجينة. لم يعد الأمر يتعلق فقط بمنع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية، بل أيضاً باستخدام سلسلة التوريد كسلاح. وهذا يعني أن الولايات المتحدة تستخدم موقعها المهيمن في الروابط الحيوية لسلاسل التوريد العالمية (مثل أشباه الموصلات) لمنع الصين من الحصول على قطع الغيار والتقنيات التي تحتاج إليها لنموها الاقتصادي والعسكري. كما يشمل "تسليح" سلاسل التوريد من خلال قيود التصدير على المواد الخام الحيوية التي تسيطر عليها بكين، مثل العناصر الأرضية النادرة.

ملامح الحرب التجارية: من مرحلة إلى أخرى

1. الجولة الأولى (2017-2020): الرسوم الجمركية

بدأت الحرب التجارية في عهد ترامب الأول، عام 2018، بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار. وسرعان ما تصاعدت لتصبح حرباً تجارية شاملة شملت رسوماً جمركية على آلاف المنتجات الصينية، تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 370 مليار دولار. كما شملت القيود وضع شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، مثل هواوي، على القائمة السوداء. في هذا الوقت، كانت الحرب التجارية لا تزال محصورة في إطار الصراع الاقتصادي حول الرسوم الجمركية، لكنها كانت الغطاء الذي نشأت تحته التوجهات الأخرى.

2. جولة التراجع والهدنة (2021-2024)

خلال إدارة بايدن، هدأت الحرب التجارية بعض الشيء، على الرغم من بقاء العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. بدلاً من ذلك، ركزت إدارة بايدن على التنسيق مع الحلفاء في أوروبا وآسيا لبناء تحالف تكنولوجي يهدف إلى عزل الصين في مجالات مثل أشباه الموصلات والذكاءالاصطناعي. أطلقت إدارة بايدن مبادرة "Indo-Pacific Economic Framework" (IPEF) كبديل اقتصادي لمبادرة الحزام والطريق الصينية. ومع ذلك، لم يُحدث هذا الإطار تقدماً يذكر، وواصلت العديد من الدول الآسيوية تعزيز علاقاتها التجارية مع الصين.

3. تصعيد غير مسبوق (2025-2026): "إدارة ترامب الثانية" والحرب على سلاسل التوريد.

مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، حدثت قفزة نوعية. فلم تعد الحرب التجارية تقتصر على الرسوم الجمركية، بل تحولت إلى حرب على سلاسل التوريد في مجالات حيوية.

في أبريل 2025، فرضت إدارة ترامب الجديدة رسوماً جمركية متبادلة (Reciprocal Tariffs) على جميع الواردات الصينية تقريباً، بهدف تقليص الفجوة التجارية. وبحلول منتصف 2025، شهدت الحرب التجارية موجة عنيفة من الرسوم الجمركية المتبادلة، مما أثر سلبًا على الصادرات والواردات بين الجانبين.

تمثلت أهم ملامح الحرب في المرحلة الحالية في تحويل الصراع من الصادرات والواردات التقليدية إلى السيطرة على النقاط الحرجة (Chokepoints) في سلاسل التوريد. وقد طالت القيود قطاعات أشباه الموصلات والبرمجيات المتطورة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إبطاء النمو الاقتصادي الصيني عن طريق منعه من الوصول إلى الرقائق التي تحتاجها للجيش والاقتصاد". وفي أحدث تطور، هدد ترامب بوقف جميع صادرات البرمجيات الأميركية إلى الصين وفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية، رداً على القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن الحيوية.

تعمل واشنطن على إجبار الشركات العالمية على إعادة توجيه سلاسل التوريد الخاصة بها بعيدًا عن الصين. إضافة إلى الضغط على الحلفاء لتبني سياسات مماثلة. وتهدد الولايات المتحدة بفرض "رسوم جمركية عقابية" على أي دولة تتاجر مع الصين.

لا يمكن تفسير التصعيد الأميركي ببساطة كرد فعل على العجز التجاري أو الممارسات التجارية غير العادلة. بل هناك مجموعة من العوامل المتداخلة:

_ الدوافع الجيوسياسية والاستراتيجية: سباق الهيمنة

يرى العديد من الاستراتيجيين الأميركيين أن صعود الصين يشكل التهديد الأكبر للهيمنة الأميركية منذ نهاية الحرب الباردة. ووفقاً لهذه الرؤية، فإن استمرار الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين البلدين يُضعف قدرة الولايات المتحدة على تحدي الصين، ويجعلها عرضة للابتزاز. وقدعبرت استراتيجية الأمن القومي الأميركية لعام 2022(والتي استمرت في التحديثات اللاحقة) عن ذلك بوضوح، حيث وصفت الصين بأنها "المنافس الأكثر خطورة" للولايات المتحدة. لذا، يهدف "فك الارتباط" إلى "إبطاء مسار نمو الصين" وتقليص نفوذها العالمي. وهذا يتوافق مع الرؤيةالأوسع للسياسة الخارجية الأميركية التي تعتبر الصين التهديد الأكبر لهيمنتها العالمية. وعليه، تُعتبر الحرب التجارية وسيلة لـ "احتواء" الصين عبر استنزاف مواردها الاقتصادية والتكنولوجية.

_ الأمن القومي: تسليح التبعية التكنولوجية

يُشكل الاعتماد على الصين في سلاسل توريد المعدات الطبية، وأشباه الموصلات، والمواد الخام الحيوية "ثغرة أمنية" كبيرة في نظر صُنّاع القرار الأميركيين. فقد أظهرت جائحة كورونا مدى خطورة الاعتماد على مصدر واحد للإمدادات الحيوية. كما أظهرت الحرب في أوكرانيا كيف يمكن استخدام الطاقة والمواد الخام كسلاح. لذا، فإن السعي إلى "فك الارتباط" في القطاعات الحيوية يُنظر إليه على أنه ضرورة أمنية.

_ التنافس على معايير وقواعد العولمة الجديدة

كانت الولايات المتحدة هي المحرك الأساسي لقواعد العولمة بعد الحرب العالمية الثانية. لكن صعود الصين حفز على ظهور "نموذج تنموي بديل" يقوم على مبادئ مختلفة (دور كبير للدولة، الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، أولوية الأمن القومي على حرية السوق). تخشى واشنطن من أن يصبح النموذج الصيني هو النموذج السائد للدول النامية، مما يقوض النفوذ الأميركي. لذا، فإن الحرب التجارية هي جزء من صراع أوسع حول "من يكتب قواعد العولمة في القرن الحادي والعشرين". وكما أشار محللون، فإن سياسات ترامب الأخيرة تهدف إلى نظام "تجارة مدارة" (Managed Trade) يعيد تشكيل سلاسل التوريد بما يتوافق مع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

_ العوامل الداخلية والسياسية: الحسابات الانتخابية

تلعب السياسة الداخلية دوراً لا يستهان به في قرارات واشنطن. فعندما يكون الاقتصاد الأميركي في حالة ركود أو عندما يواجه الرئيس تحديات في الانتخابات، يكون من الأسهل إلقاء اللوم على الصين (ككبش فداء) بدلاً من الاعتراف بالفشل الداخلي. ومع اقتراب الانتخابات النصفيةلعام 2026، قد يلجأ صناع القرار إلى تشديد السياسات تجاه الصين لتحسين مواقعهم الانتخابية، حتى لو كان ذلك على حساب المصالح الاقتصادية طويلة المدى.

_ "فك الارتباط" الانتقائي: هل هو استراتيجية أم انتحار اقتصادي؟

على الرغم من التصعيد، لا تسعى واشنطن إلى "فك الارتباط" الكامل. فالاعتماد الاقتصادي بين البلدين عميق للغاية لدرجة أن الفصل الكامل سيكون كارثياً على كلا الجانبين. وبدلاً من ذلك، تسعى واشنطن إلى "فك الارتباط الانتقائي" (Selective Decoupling) في المجالات الحيوية فقط. وهذا يعني مواصلة التجارة في السلع الاستهلاكية والمنتجات الزراعية بينما يتم قطع العلاقات في التكنولوجيا المتقدمة والمواد الاستراتيجية.

عواقب ونتائج "فك الارتباط": نداء الإنذار الذي لا يسمعه أحد؟

1. التأثير على الاقتصاد العالمي: نحو عالم متعدد الأقطاب

إن سياسة "فك الارتباط" بغض النظر عن مدى نجاحها في تحقيق أهدافها السياسية، ستكون لها تكاليف باهظة على الاقتصاد العالمي. فقد حذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أن انقسام العالم إلى كتلتين اقتصاديتين (الولايات المتحدة وحلفاؤها مقابل الصين وحلفاؤها) قد يؤديإلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تصل إلى 2تريليون دولار سنويًا. هذا يعني أن 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يتبخر ببساطة بسبب عدم الكفاءة الناجم عن القيود التجارية.

2. التأثير على الولايات المتحدة: التكلفة المحلية

سيكون لسياسة "فك الارتباط" تأثير سلبي كبير على المستهلكين والشركات الأميركية. تشير الدراسات إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الفترة الأولى كلفت الأسر الأميركية المتوسطة حوالي 1,200 دولار سنويًا. وفي المرحلة الحالية (2025-2026)، تتوقع تقارير أن تؤدي القيود إلى تضخم إضافي، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وفقدان الوظائف في بعض القطاعات. كما أن الشركات الأميركية التي تعتمد على الأسواق الصينية ستتحمل تكاليف باهظة لإعادة توجيه سلاسل التوريد الخاصة بها. كما قد تكون الشركات الصغيرة الأكثر تضررًا من هذه السياسات، حيثتجد صعوبة في تحمل تكاليف البحث عن موردين جدد وتعديل سلاسل التوريد.

3. التأثير على الصين: إعادة الهيكلة القسرية

على المدى القصير، ستتسبب الحرب التجارية في تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة التي تعتمد على الواردات الأميركية. ولكن على المدى الطويل، تجبر الحرب التجارية الصين على تسريع خططها للاعتماد على الذات وتطوير بدائل محلية. على سبيل المثال، فضيحة "هواوي" دفعت الصين إلى الاستثمار بشكل أكبر في تطوير أشباه الموصلات محلياً. وقد أظهرت الصين مرونة ملحوظة خلال الحرب التجارية 2,0， حيث أظهر اقتصادها قدرة على الصمود في النصف الأول من عام 2025. لقد استخدمت الصين الهدنة التجارية لتعزيز إطارها القانوني وتطوير أدوات ردع اقتصادي، بما في ذلك قيود الصادرات على المعادن الحيوية وبناء نظام لتقييد تحويل التكنولوجيا.

4. الاستجابات الصينية: من الانتقام إلى الردع الاستباقي

طورت الصين مجموعة متنوعة من الأدوات للرد على الحرب التجارية الأميركية، وهي تنتقل من الردع السلبي (الانتقام) إلى الردع الاستباقي:

- الانتقام الانتقائي: رفعت الصين دعاوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الأميركية، كما فرضت رسومًا جمركية انتقامية على المنتجات الأميركية، وخاصة المنتجات الزراعية التي تشكل قاعدة انتخابية مهمة لترامب. ويقول محللون إن تعليق بكين لمشتريات المنتجات الزراعية الأميركية كان بمثابة ضربة قاصمة لوعود ترمب للمزارعين.

- تطوير بدائل محلية: تسارعت وتيرة الابتكار التكنولوجي في الصين، وخاصة في مجال أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. خطط الصين للاعتماد على الذات في مجال الرقائق بحلول عام 2027 قد تأتي ثمارها عاجلاً بفضل العقوبات الأميركية.

- بناء نظام مالي مواز: تحاول الصين تقليل اعتمادها على الدولار ونظام SWIFT من خلال إنشاء نظام الدفع البديل CIPS (النظام عبر الحدود للمدفوعات باليوان). كما تهدف مبادرة "الحزام والطريق" إلى ربط الصين بأسواق بديلة لتقليل الاعتماد على السوق الأميركية.

- الانتقام من خلال المعادن الحيوية: استخدمت بكين سيطرتها على المعادن الأرضية النادرة كأداة للانتقام. ومن خلال فرض قيود على صادرات هذه المواد الحيوية، تهدف الصين إلى فرض تكاليف باهظة على الصناعات التكنولوجية والعسكرية الأميركية التي تعتمد عليها.

- القانون كأداة:وسعت الصين نطاق قوانينها لمكافحة المقاطعات الأجنبية، مما يسمح لها بمقاضاة الشركات التي تلتزم بالعقوبات الأميركية وتطالبها بتعويضات.

المعضلة الأميركية وفك الارتباط الذي لا ينتهي

في الختام، يبدو أن سياسة "فك الارتباط" الأميركية تجاه الصين مدفوعة بمزيج معقد من المخاوف الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية. فبينما تهدف واشنطن إلى إبطاء صعود الصين وحماية تفوقها التكنولوجي، فإن الأدوات التي تستخدمها - الرسوم الجمركية، والقيود التكنولوجية، وتفكيكسلاسل التوريد - تحمل في طياتها بذور تدمير النظام الاقتصادي العالمي الذي قادته الولايات المتحدة لعقود.

تواجه واشنطن معضلة حقيقية: بغض النظر عن مدى نجاحها في تحقيق أهدافها السياسية من خلال "فك الارتباط"، فإنها تدفع ثمناً باهظاً في صورة تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، وفقدان النفوذ الدبلوماسي، وتآكل قواعد التجارة العالمية. علاوة على ذلك، فإن الحرب التجارية تشجع الصين على تسريع وتيرة اعتمادها على الذات، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء نظام تكنولوجي ومالي صيني بديل يتنافس مع النظام الغربي، مما يقوض الهيمنة الأميركية على المدى الطويل.

لذا، تبقى الإجابة عن سؤال الورقة - لماذا تصعد واشنطن الحرب التجارية مع بكين تحت شعار "فك الارتباط"؟ - ثنائية الأبعاد. على المدى القصير، تُعتبر سياسة "فك الارتباط" وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية، لكن على المدى الطويل، قد تؤدي هذه السياسة إلى عزل الولايات المتحدةوإضعاف نفوذها الاقتصادي الدولي. قد تجد الولايات المتحدة نفسها في النهاية عالقة في حلقة مفرغة: كلما زادت من محاولاتها لفك الارتباط، كلما زادت سرعة الصين في بناء بدائلها الخاصة، وهذا بدوره يجعل فك الارتباط الكامل أكثر صعوبة وتكلفة. إن "فك الارتباط" ليس حلاً سحرياً، بل هو لعبة خطيرة ذات عواقب غير متوقعة على الجميع.

المراجع

_ مركز الجزيرة للدراسات.* (2020). الصراع الأميركي-الصيني وأثره على النظام الدولي.