الملاحظات:

- النسبة من الناتج المحلي ثابتة تقريباً حول 2,8%، وهي نسبة متدنية جداً مقارنة بالمعدل العالمي (15% تقريباً للدول ذات الدخل المتوسط) وحتى مقارنة بالدول العربية غير النفطية (مثل المغرب 22%، تونس 19%، مصر 13%).

- الأهم من ذلك، أن النسبة إلى إجمالي الإيرادات العامة في انخفاض مستمر (من 6,5% إلى أقل من 4%)، مما يعني أن الإيرادات النفطية تنمو أسرع أو أن الضرائب المحلية لا تواكب التوسع في النفقات. هذا يعكس تهميشاً متزايداً للضريبة.

_ المرونة الضريبية:  

باستخدام الانحدار للفترة 2010-2022 (بعد حذف السنوات المضطربة)، تم تقدير معامل المرونة (β) كالتالي:

log(T) = -2.34 + 0.62 log(GDP)  

R² = 0.71  

(t-statistic for β = 3.2)

β = 0.62 < 1، ومعناه أن الإيرادات الضريبية غير مرنة؛ فهي تستجيب بشكل أقل من النسبة الواحدة للنمو الاقتصادي. بزيادة الناتج المحلي 10%، تزيد الإيرادات الضريبية 6,2% فقط. هذا يشير إلى أن النظام الضريبي ليبرالي/رجعي (regressive)، ولا يلتقط النمو الاقتصادي تلقائياً، مما يتطلب تعديلات دورية في التشريعات.

_ فجوة الامتثال الضريبي (التقديرية):  

وفق تقرير غير رسمي للبنك الدولي (Libya Public Finance Review 2020)، تقدر الفجوة الضريبية في ليبيا بنحو 50-70% من الإيرادات المحتملة، أي أن الحكومة تجمع حوالي نصف الضرائب المستحقة فقط. الأسباب:

- انتشار الاقتصاد غير الرسمي (يقدر بحوالي 40% من الناتج المحلي غير النفطي).

- ضعف التسجيل الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

- غياب العقوبات الفعالة للمتهربين.

- الفساد ورشاوى الموظفين مقابل تخفيض الوعاء.

_ الكفاءة الإدارية:  

تقدر تكلفة الجباية (تكلفة الإدارة الضريبية / إجمالي الإيرادات المحصلة) بنحو 12-15% في ليبيا، بينما المعدل العالمي الجيد أقل من 3%. وهذا مؤشر ضعيف جداً.

_ العدالة والشفافية:

- عدالة أفقية: متدنية، حيث أن الشركات الكبيرة القادرة على المحاماة الضريبية تدفع نسباً أقل فعلياً من الشركات الصغيرة.

- عدالة رأسية: نظراً للحد الأدنى المعفى (12 ألف دينار)، فمن يحقق دخلاً دون ذلك لا يدفع شيئاً (جيد)، لكن الضريبة تصبح تصاعدية بشكل طفيف ثم تصل إلى 15% فقط لأعلى شريحة، وهو معدل متدنٍ جداً مقارنة بالدول المجاورة (مثلاً تونس 35%). هذا يجعل الأغنياء يدفعون نسبة أقل مما يستحقون.

- الشفافية: غياب النشر الدوري للإيرادات التفصيلية وقوانين ضريبية معقدة وبعضها غير منشور، ووجود اجتهادات شخصية من المأمورين.

أثر ضعف الكفاءة الضريبية على الإيرادات العامة

الضعف الشديد في كفاءة النظام الضريبي له انعكاسات خطيرة على المالية العامة:

1. تقلص الحيز المالي: تضطر الحكومة إلى الاعتماد شبه الكلي على النفط، مما يجعلها عاجزة عن تغطية النفقات عندما تنخفض أسعار النفط أو تتعطل الحقول. فمثلاً في عام 2020، عندما هوت أسعار النفط، انخفضت الإيرادات العامة بأكثر من 60%، ولم تستطع الإيرادات الضريبية (التي كانت لا تزيد عن 3% من الناتج) سد الفجوة، مما أدى إلى عجز كبير وتراكم المستحقات.

2. ضعف التنمية المحلية: البلديات لا تمتلك موارد ضريبية خاصة كافية لتقديم خدمات جيدة؛ لأنها تعتمد على التحويلات المركزية التي غالباً ما تتأخر.

3. تعزيز الاقتصاد غير الرسمي: كلما كان النظام الضريبي غير كفء وعقابياً، زادت حوافز الاقتصاد غير الرسمي، مما يقلل القاعدة الضريبية ويخلق حلقة مفرغة.

4. إعاقة الإصلاحات الاقتصادية: أي برنامج لإعادة الهيكلة أو تنويع الاقتصاد يحتاج إلى إيرادات محلية مستدامة، لكن غيابها يبقي البلاد رهينة النفط.

تقدير تقريبي: لو رفعت ليبيا نسبة الإيرادات الضريبية غير النفطية إلى الناتج المحلي إلى مستوى متوسط الدول العربية (12% مثلاً)، فإنها ستجني حوالي 9 مليارات دينار إضافية سنوياً (على أساس ناتج 75 مليار دينار)، وهو ما يكفي لتمويل قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية بشكل كامل دون مساس بالاحتياطيات.

تحديات إصلاح النظام الضريبي في ليبيا

تواجه عملية الإصلاح عدة عوائق:

- ثقافة الإعفاء والإحجام: المجتمع اعتاد على انعدام الضرائب أو ضرائب رمزية، ويرى أن الضريبة "عقاب" وليس واجباً.

- غياب الإرادة السياسية: الحكومات المتعاقبة تفضل الاعتماد على النفط بدلاً من مواجهة جماعات الضغط.

- ضعف التنسيق بين المؤسسات: مصلحة الضرائب والجمارك والبلديات تعمل في صوامع منعزلة.

- قلة الكوادر المؤهلة: أغلب العاملين في الإدارة الضريبية ليس لديهم تدريب حديث على التدقيق والتحليل.

- غياب الرقمنة: لا يوجد نظام وطني رقمي فاعل للتسجيل الضريبي، وتقديم الإقرارات، ومشاركة البيانات بين البنوك والجمارك. هذا يجعل التهرب سهلاً.

- التشريعات القديمة: القوانين لا تواكب الاقتصاد الحديث (مثل ضريبة التجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية).

التوصيات 

لتحسين كفاءة النظام الضريبي الليبي وتعظيم آثاره الإيجابية على الإيرادات العامة، نقترح:

1. تحديث التشريعات الضريبية: إصدار قانون ضرائب موحد جديد يخفض عدد الشرائح، ويوسع القاعدة، ويدخل أوعية جديدة (ضريبة القيمة المضافة بنسبة معتدلة 5-8% تدريجياً، ضريبة أرباح رأس المال، ضريبة العقارات الفاخرة). مع وضع نظام تحفيز للملتزمين.

2. رقمنة شاملة للإدارة الضريبية: إنشاء منصة إلكترونية موحدة للتسجيل وتقديم الإقرارات ودفع الضرائب، وربطها بقاعدة بيانات البنوك التجارية وغرفة التجارة والجمارك (مشروع "الضريبة الإلكترونية").

3. بناء القدرات البشرية: برامج تدريبية مكثفة لموظفي الضرائب على التحليل المالي، وأخلاقيات الوظيفة، والتدقيق المحوسب. واستقطاب خبراء دوليين في المرحلة الانتقالية.

4. رفع الوعي المجتمعي: حملات توعية في وسائل الإعلام والمدارس والمساجد حول أن الضريبة "ثمن الحضارة" مقابل خدمات أفضل. إصدار تقارير سنوية شفافة توضح أين تذهب أموال الضرائب.

5. تبسيط الإجراءات وتقليل نقاط الاتصال: لتقليل فرص الفساد والرشوة، يمكن أن يكون الدفع إلكترونياً إلزامياً فوق حد معين.

6. إنشاء وحدة لتحليل السياسات الضريبية بوزارة المالية تكون مهمتها قياس الفجوة الضريبية والمرونة بشكل دوري وتقديم مقترحات التعديل.

7. التدرج في الإصلاح: البدء بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الكبيرة (الموبايل، الإنترنت، الكهرباء الفاخرة) قبل توسيعها. و رفع نسبة ضريبة الدخل القصوى تدريجياً إلى 25-30%.

8. مراجعة الإعفاءات: إلغاء الإعفاءات غير المبررة (التي تخدم فئات نافذة) والاحتفاظ فقط بالإعفاءات ذات المبرر الاقتصادي أو الاجتماعي (كالسلع الأساسية، دعم محدودي الدخل).

9. تطوير نظام جزائي رادع مع عدالة إجرائية، يتضمن غرامات مالية كبيرة ومنع من السفر للمتهربين الكبار، مع توفير قنوات لتسوية المخالفات القديمة بخصم (amnesty) لتشجيع العودة الطوعية.

الخاتمة

خلصت هذه الورقة إلى أن النظام الضريبي الليبي يعاني من تدني كبير في كفاءته بجميع أبعادها (الإيرادية، الإدارية، الاقتصادية، والعدالة)، الأمر الذي انعكس سلباً على حصيلة الإيرادات العامة وجعلها شبه معتمدة على النفط وحده. فالنسبة المتدنية للإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي (2,8% فقط) والمرونة الضريبية الأقل من الواحد (0,62) والفجوة الضريبية الضخمة (50-70%) تؤكد الحاجة إلى إصلاحات جذرية. ومع ذلك، فإن إصلاح النظام الضريبي ليس مجرد إجراء فني، بل يحتاج إلى إرادة سياسية وثقافة مجتمعية وإدارة كفوءة. إن تحويل هذا القطاع إلى مصدر رئيسي للإيرادات سيعزز الاستقرار المالي، ويحمي الميزانية من هزات أسعار النفط، ويمكن الدولة من تقديم خدمات أفضل. ولذلك، توصي الدراسة بتبني خريطة طريق متكاملة للإصلاح تستغرق عدة سنوات، تبدأ بالرقمنة وبناء الكوادر، ثم التوسع في الأوعية الضريبية بشكل عادل ومدروس.

المراجع

_ بوبكر، أحمد السيد، (2018). "كفاءة الأنظمة الضريبية في الاقتصاديات الريعية: حالة ليبيا" . مجلة الدراسات المالية والمحاسبية، جامعة بنغازي.

_ الشريف، مصطفى علي، (2020). "تقييم الأداء الضريبي في الدول العربية: مؤشرات القياس وإمكانيات الإصلاح" . سلسلة أبحاث المالية العامة، المعهد العربي للتخطيط، الكويت.