تشهد القارة الإفريقية في العقد الأخير تحولات ديمغرافية واقتصادية واجتماعية عميقة تعيد تشكيل أنماط الهجرة وحركة السكان داخل القارة وخارجها وتعتبر إفريقيا القارة الأكثر شباباً في العالم، بمتوسط عمر يبلغ نحو 19 عامًا، وما يقارب 600 مليون شخص في سن العمل، ما يضاعف ضغوط سوق العمل ويحفز التنقلات الداخلية والخارجية. ومع نمو اقتصادات 12 دولة إفريقية ضمن أسرع 20 اقتصادًا عالميًا، توسعت المدن والمراكز الاقتصادية الإقليمية، ما دفع ملايين من القوى العاملة المتعلمة إلى البحث عن فرص العمل والاستقرار. وعلى الرغم من أن الهجرة الإفريقية غالبًا ما تُصوَّر في الخطاب الدولي على أنها حركة نحو أوروبا، تشير البيانات إلى أن الجزء الأكبر من التنقل يحدث ضمن القارة نفسها، ضمن شبكة معقدة من الهجرة الإقليمية التي تعكس التحولات الاقتصادية والتفاوتات التنموية وتغير معادلات الأمن والاستقرار عبر مختلف الأقاليم.

الوضع الراهن للهجرة في إفريقيا

تشكل الهجرة داخل القارة الشكل الأكثر شيوعًا لحركة السكان عبر الحدود، حيث يعيش أكثر من 25 مليون إفريقي في دول إفريقية أخرى، غالباً من عمالة شابة يغلب عليها الذكور، كثير منهم حاصلون على تعليم ثانوي، ويتجهون نحو المراكز الاقتصادية الإقليمية التي توفر فرص العمل الموسمي أو شبه الدائم. وتبرز مدن مثل أبيدجان وجوهانسبرغ ولاغوس ونيروبي كمحاور رئيسية لاستقبال العمالة المهاجرة نظراً لأهميتها الاقتصادية والتجارية. أما الهجرة خارج القارة، فقد شهدت تراجعًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، مع تسجيل نحو 99,846 حالة اعتراض في عام 2025، وهو انخفاض يقارب النصف مقارنة بعام 2023، نتيجة تشديد إجراءات المراقبة في دول شمال وغرب إفريقيا. وفي المقابل، ارتفعت المخاطر في مسارات شرق إفريقيا نحو اليمن وشبه الجزيرة العربية، مع ارتفاع حالات الغرق بنسبة 58% وتسارع عمليات الترحيل من السعودية. وتعكس هذه المعطيات تعقيد أنماط الهجرة الإفريقية، حيث تتسم بتعدد المسارات وتداخل العوامل الاقتصادية والتنموية والأمنية، مع اتساع شبكات التهريب وزيادة المخاطر التي يواجهها المهاجرون.

دوافع الهجرة الإفريقية

تتشكل دوافع الهجرة في إفريقيا بفعل تراكم الضغوط الديمغرافية والاقتصادية والأمنية. على الرغم من النمو الاقتصادي الملحوظ في بعض الدول، يشير نحو ثلاثة أرباع المهاجرين إلى الضغوط الاقتصادية كعامل رئيسي، مع توقع ارتفاع عدد سكان القارة بنسبة 70% بحلول 2050، ليصل إلى نحو 2.4 مليار نسمة، ما يزيد ضغوط سوق العمل. ويشكل الصراع والهشاشة السياسية والاقتصادية عاملًا مضاعفًا، حيث تتسبب الحروب في تدمير البنية التحتية وفقدان الوظائف، ما يقلل النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 2.5% على الأقل. وتشهد دول مثل السودان وجنوب السودان والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وبوركينا فاسو وإريتريا أعلى نسب للهجرة الناتجة عن الصراعات، فيما تمثل الهجرة في منطقة الساحل الغربي مثالاً على العلاقة بين النزاع والهجرة الاقتصادية، حيث دفعت أعمال العنف والإرهاب الرعاة إلى الانتقال للعمل مؤقتًا خارج بلدانهم الأصلية.

ديناميات الهجرة داخل إفريقيا

تتركز معظم حركة الهجرة الأفريقية داخل القارة، غالبًا ضمن مناطقها الفرعية، حيث تتفاعل عوامل الطرد والجذب لتشكيل أنماط متنوعة من التنقلات. فتدفع الضغوط الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي السكان إلى مغادرة مناطقهم، بينما تجذبهم الفرص الاقتصادية النسبية في دول مثل ساحل العاج وجنوب إفريقيا وأوغندا ونيجيريا وكينيا. وتساهم التحويلات المالية السنوية للمهاجرين، التي تصل نحو 20 مليار دولار، في دعم الأسر في بلدانهم الأصلية. وعلى صعيد شمال إفريقيا، شهدت ليبيا ارتفاعًا بنسبة 63% في عدد المهاجرين منذ 2020، مع تركيز معظمهم على العمل داخل البلاد، بينما اتبعت تونس والجزائر سياسات عقابية، وشهد المغرب ارتفاعًا بنسبة 44% منذ 2020. أما غرب إفريقيا، فتستضيف المنطقة أكثر من 32% من المهاجرين الأفارقة المقيمين داخل القارة، مدفوعين بحرية التنقل بين دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بينما تشهد جنوب إفريقيا نحو 3.96 مليون مهاجر مولودين في الخارج، معظمهم من زيمبابوي وموزمبيق.

مسارات الهجرة العابرة للقارات 

تشهد الهجرة الإفريقية غير النظامية خارج القارة تعقيداً متزايداً، مع ثلاثة مسارات رئيسية: البحر المتوسط نحو أوروبا، غرب إفريقيا عبر جزر الكناري، وشرق إفريقيا عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلى شبه الجزيرة العربية. وتتصاعد المخاطر مع اعتماد المهاجرين على شبكات التهريب والجماعات الإجرامية، ما يزيد من احتمال الاستغلال القسري والاتجار بالبشر، كما يواجه المهاجرون مخاطر الغرق والضياع أثناء الرحلات البحرية والجوية. وتُظهر البيانات ارتفاع عمليات التهريب بنسبة 57% على طريق شرق المتوسط، و14% على طريق غرب المتوسط، بينما انخفض استخدام طريق غرب إفريقيا بنسبة 61% إلا مع زيادة المخاطر، مع تسجيل آلاف الوفيات والفقد خلال السنوات الماضية. وتشير هذه الديناميات إلى هشاشة السياسات الإقليمية في حماية المهاجرين وإدارة تدفقاتهم، وتحوّل الهجرة إلى عامل تأثير أمني إقليمي يستدعي معالجة متكاملة تشمل التعاون بين الدول وتطوير القوانين وتعزيز البدائل الاقتصادية.

خاتماً: تؤكد تحركات الهجرة الإفريقية في 2026 التحديات متعددة الأبعاد التي تواجه القارة، بما في ذلك الضغوط الاقتصادية، النزاعات، هشاشة الحوكمة، والمخاطر المرتبطة بالتهريب والاستغلال الدولي. وتعكس الديناميات الداخلية المتشابكة للهجرة حاجة ماسة لوضع استراتيجيات شاملة لإدارة التدفقات البشرية، وحماية حقوق المهاجرين، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب الإفريقي. كما أصبح التنسيق بين الدول المصدرة والمستقبلة ضرورياً للحد من النفوذ الإجرامي العابرة للحدود، وتحويل الهجرة من عبء أمني إلى فرصة تنموية تضمن الاستفادة من الطاقات البشرية الهائلة في القارة دون تكبد خسائر بشرية أو اقتصادية جسيمة.

المصدر: مجلة السياسة الدولية

الكاتب : محمود سامح همام

التاريخ : 12/3/2026

-----------------------------------------------------------------------------------

المصدر: موقع هسبريس

الكاتب : توفيق بوفرتيح

التاريخ : 10/3/2026