شهد العقدان الأولان من القرن الحادي والعشرين تحولاً جذرياً في طبيعة الصراعات الدولية؛ إذ انتقلت ساحات القتال من الحقول والجبال والبحار إلى فضاءات غير مرئية من الشيفرات البرمجية والبنى التحتية الرقمية. فالحرب السيبرانية، التي عُرفت بأنها "استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر لتعطيل أنشطة دولة أو منظمة، وخاصة الهجوم المتعمد على أنظمة المعلومات لأغراض استراتيجية أو عسكرية"，لم تعد سيناريو مستقبلياً، بل أصبحت واقعاً يومياً تعيشه الدول والمؤسسات والأفراد. ومن الهجمات التي استهدفت إستونيا عام 2007، مروراً بفيروس ستكسنت الذي عطّل البرنامج النووي الإيراني، وصولاً إلى اختراقات سولار ويندز وكولونيال بايبلاين، بات واضحاً أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد مسألة تقنية هامشية، بل أصبح ركيزةً من ركائز الأمن القومي بامتياز.

في هذا السياق، تكتسب دراسة الحروب السيبرانية من زاوية الدول الصغرى والمتوسطة أهمية خاصة ومتزايدة. ففي النظام الدولي متعدد الأقطاب الذي يتشكل اليوم، لم تعد القوة العسكرية التقليدية وحدها هي المحدد الأوحد للتأثير والقدرة على الردع. الدول الصغرى، التي ظلت لعقود أسيرة لمعادلات القوة الجامدة وحاجة الحلفاء الكبار لتوفير الحماية لها، تجد اليوم في الفضاء السيبراني متنفساً استراتيجياً يعيد تعريف موازين القوة. فالمسألة لم تعد محصورة في "كم دبابة تمتلك" أو "كم طائرة حربية في أسطولها"، بقدر ما تتعلق بالقدرة على حماية بنيتها التحتية الرقمية، وامتلاك ناصية أدوات هجومية رادعة وإن كانت محدودة.

ومع ذلك، يمثل بناء قدرات ردعية سيبرانية فعالة تحدياً وجودياً للدول الصغرى والمتوسطة. فمفاهيم الردع المستمدة من التقليد النووي تجد صعوبة كبيرة في التطبيق داخل الفضاء السيبراني، نظراً لصعوبات الإسناد، وغياب الضمانات المتبادلة للتدمير، والطابع غير المادي للهجمات. لذا، تتجه هذه الدول بوصفها "دولاً صغرى"، إلى البحث عن صياغة عقل إستراتيجي جديد للردع يقوم على خليط من الردع بالإنكار (Denial) والردع بالتشابك (Entanglement)، وليس فقط على الردع بالعقاب (Punishment).

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: كيف يمكن للدول الصغرى والمتوسطة تحويل ضعفها التقليدي إلى مصدر قوة في الفضاء السيبراني؟ وما هي العناصر الأساسية التي يتعين على هذه الدول تضمينها في استراتيجياتها الوطنية لبناء الردع السيبراني غير التقليدي؟ وكيف تؤثر التطورات التكنولوجية الحديثة، لاسيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، على قدرة الدول الصغرى والمتوسطة على تحقيق الردع؟

ثانياً: الإطار النظري: من التماثل النووي إلى عدم التماثل السيبراني

2.1 تحديات نقل نظرية الردع إلى الفضاء السيبراني

الردع، بمفهومه التقليدي، يعني ردع الخصم عن القيام بفعل ما بجعله يدرك أن تكلفة هذا الفعل ستفوق بكثير أي فائدة مرجوة منه. في العصر النووي، اعتمد الردع على مبدأ "التدمير المتبادل المؤكد" الذي ضمن الاستقرار الاستراتيجي بين القوى الكبرى لعقود. لكن هذه الآلية تتعطل بشكل كبير في الفضاء السيبراني، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية: أولاً، صعوبة الإسناد الدقيق للهجمات، إذ يمكن تخفي هوية المهاجم وموقعه بسهولة. ثانياً، عدم التناسب بين شدة الهجوم والأضرار، حيث يمكن هجوم متواضع تقنياً أن يشل شبكة كهرباء كاملة لدولة. ثالثاً، غياب رادع الردع نفسه، بمعنى أن الدولة المعتدية قد لا تمتلك أصولاً سيبرانية قابلة للرد بالمثل لتتعرض لضربة عقابية مكافئة.

يخلص الباحث توربيورن بيدرسن (Pedersen, 2023) إلى أن معظم الدول الصغرى "ستدخل ساحة المعركة السيبرانية بقدرات غير إستراتيجية وسرية، وستميل إلى التعبير عن تصميمها بغموض كبير، وستجد نفسها مضطرة للرد بوسائل قابلة للإنكار". وبناءً على ذلك، فإن الردع بالعقاب (الذي يفرض تكاليف على المهاجم) قد يكون مفهوماً بعيد المنال، بل وربما عبثياً، بالنسبة لمعظم هذه الدول.

2.2 عدم التماثل الاستراتيجي: الميزة السيبرانية للدول الصغرى

على الرغم من التحديات الجسيمة، فإن عدم التماثل الاستراتيجي يمنح الدول الصغرى والمتوسطة ثلاث مزايا رئيسية في المجال السيبراني:

أولاً: تركز الموارد وسهولة الحماية. فالدولة الصغيرة، التي تمتلك عدداً أقل من البنى التحتية الحيوية وأنظمة المعلومات المرتبطة بها، تستطيع تركيز ميزانيتها السيبرانية المحدودة نسبياً على حماية نقاطها الحرجة بشكل أكثر فاعلية. فعلى سبيل المثال، تُعتبر الدنمارك (دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة) من بين الدول الأكثر تحصيناً سيبرانياً في العالم، على الرغم من أن ميزانيتها السيبرانية لا تتجاوز 1% من ميزانية الولايات المتحدة المخصصة للأمن السيبراني.

ثانياً: صغر البيروقراطية وسرعة الاستجابة. تعاني الدول الكبرى غالباً من تراكم مؤسسي وبطء في اتخاذ القرار، بينما تستطيع الدول الصغرى إنشاء قيادات مركزية تسمح بتنسيق فاعل بين القطاعات الحكومية والخاصة. تقدم سنغافورة في هذا السياق نموذجاً يحتذى، فهي دولة صغيرة الحجم نسبياً استطاعت بناء منظومة دفاعية سيبرانية تتصف بالمرونة والسرعة الاعتباطية العالية.

ثالثاً: تعبئة مجتمعية وإدراك عام للخطر. تمتلك الدول الصغرى إمكانية أعلى لبناء ثقافة مجتمعية للوعي السيبراني وأمن المعلومات. فحجمها السكاني المحدود نسبياً يجعل برامج التثقيف والتوعية السيبرانية أكثر قدرة على الوصول إلى فئات واسعة من المجتمع، مما يعزز الصمود العام (Societal Resilience) في وجه الهجمات الإلكترونية. تُعد إستونيا مثالاً حياً على ذلك، إذ نجحت بعد هجمات 2007 في بناء واحدة من أكثر النماذج الحكومية الإلكترونية قدرة على الصمود بفضل التعبئة المجتمعية الواسعة والتعاون مع حلف الناتو.

ثالثاً: بناء القدرات الردعية غير التقليدية: الركائز والآليات

3.1 الردع بالإنكار: تحصين البنية التحتية الرقمية

الردع بالإنكار يستهدف إقناع الخصم بأن أي هجوم سيبراني على الدولة سيكون عبثياً وعديم الجدوى؛ تماماً كما أن حائطاً سميكاً ومنيعاً لا يحتاج إلى حراس كثر بقدر ما يحتاج إلى صلابة تمنع أي محاولة اقتحام. وبالنسبة للدول الصغرى والمتوسطة، ينقسم هذا النوع من الردع إلى ثلاث طبقات:

- الطبقة الأولى: الفصل والتجزئة (Segmentation): أي فصل الشبكات العسكرية والحكومية عن شبكة الإنترنت العامة قدر الإمكان، وتجزئة الشبكات الحساسة إلى وحدات معزولة لمنع الانتشار العرضي للاختراق.

- الطبقة الثانية: الأمن الاستباقي النشط (Active Defense): يشمل تكثيف المراقبة المستمرة، واستخدام أنظمة كشف الاختراق القائمة على الذكاء الاصطناعي، وإجراء اختبارات الاختراق الدورية، وإنشاء فرق الاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية. وقد أشار مصدر أكاديمي إلى أهمية تطوير "قدرات دفاعية نشطة وقدرات ردع سيبرانية محدودة تسمح بالرد على الهجمات الإلكترونية الخطيرة".

- الطبقة الثالثة: التكرار والنسخ الاحتياطية (Redundancy): الهدف من هذه الطبقة إرسال إشارة واضحة للخصم مفادها أن حتى لو نجح في تعطيل نظام ما، فإن النظام البديل سيعمل فوراً بدون توقف في الخدمة أو فقدان البيانات الحيوية. سنغافورة، التي تُعد مركزاً مالياً عالمياً عالي الخطورة، تبنت هذه المقاربة بشكل ممنهج من خلال تكرار أنظمتها المالية ومراكز بياناتها الوطنية.

3.2 الردع بالتشابك: توظيف الترابط الاقتصادي الرقمي

الردع بالتشابك يعتمد على فكرة أن المهاجم المحتمل سيتردد في شن هجوم سيبراني إذا كان هو نفسه يعتمد على نفس النظم أو البنى التحتية التي سيعطلها، أو إذا كانت تكلفة الهجوم عليه تشمل خنق علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدولة المستهدفة. بالنسبة للدول الصغرى والمتوسطة، فإن التشابك يُعتبر قوة حقيقية؛ فكلما كانت الدولة مندمجة في الشبكات المالية والاتصالات وسلاسل التوريد العالمية، زادت مصلحة القوى الكبرى في أن تظل هذه الدولة آمنة ومستقرة سيبرانياً، لأن أي انهيار سيبراني سيُصدر موجات صادمة قد تطال مصالح المهاجم نفسه.

3.3 الردع بالنظم والمعايير: بناء حوكمة سيبرانية دولية

لا يمكن للدول الصغرى والمتوسطة أن تتصرف في الفضاء السيبراني على أنها جزر منعزلة؛ فهي بحاجة ماسة لنظام دولي يحكم سلوك الدول في هذا الفضاء. لذا، يُعتبر الردع بالنظم والمعايير (Deterrence by Norms) خياراً جاذباً لهذه الدول، إذ يسمح لها بالاستفادة من دبلوماسيتها الثنائية والمتعددة الأطراف لدعم المعاهدات والمواثيق التي تجرم الهجمات السيبرانية على البنى التحتية المدنية، وتفرض عزلة دبلوماسية على الدول المخالفة. هذا الردع "الناعم" لا يحتاج إلى قدرات تقنية هائلة، بل يعتمد على الذكاء الدبلوماسي وحشد التحالفات والرأي العام العالمي.

رابعاً: من العقاب إلى الصمود: تحول نموذج الردع في فكر الدول الصغرى

4.1 الصمود السيبراني (Cyber Resilience) كبديل إستراتيجي

في ظل استحالة بناء منظومة ردع هجومية متكافئة مع القوى الكبرى لدى معظم الدول الصغرى والمتوسطة، يتجه العقل الإستراتيجي لهذه الدول إلى تبني الصمود السيبراني بوصفه البديل الأنسب. فالصمود ليس مجرد قدرة دفاعية، بل هو سياق فلسفي وأمني متكامل يتجاوز الدفاع الأحادي البعد؛ فهو يعني قدرة البنى التحتية والمواطنين على استيعاب الهجمات، والتأقلم معها، والعودة إلى العمل الطبيعي بأسرع وقت ممكن، بحيث لا يحقق المهاجم أياً من أهدافه الاستراتيجية. وهذا يتطلب عناصر عملية عدة، منها:

- ثقافة مجتمعية واعية: تعزيز الوعي بين المواطنين والموظفين حول أخطار التصيد الاحتيالي وهندسة التواصل الاجتماعي.

- تصميم فائض للخدمات الأساسية: بحيث تكون مرافق الطاقة والصحة والمياه قادرة على العمل بشكل يدوي أو جزئي حتى أثناء الاختراقات.

- خطط استمرارية الأعمال الشاملة: تحاكي سيناريوهات "الأسوأ" التي قد تتعطل فيها أنظمة الحوكمة بأكملها.

- التنسيق الرأسي والأفقي بين مؤسسات الدولة: بحيث لا تظل الاستجابة سيبرانية حبيسة وزارة الدفاع أو الاتصالات، بل تشمل جميع مؤسسات الدولة المدنية.

4.2 نموذج الدفاع الهجين للدول الصغيرة

يرتبط الصمود السيبراني بشكل وثيق بمفهوم "الدفاع الهجين" الذي برز كاستراتيجية شاملة ومرنة تقدم للدول الصغيرة وسيلة فعالة لتعزيز صمودها وردع العدوان بكفاءة أكبر. يقوم هذا المفهوم على عدة ركائز أساسية：أولاً، التكامل بين جميع عناصر القوة الوطنية (العسكرية، الدبلوماسية، الاقتصادية، المعلوماتية، الاستخباراتية، القانونية، المجتمعية). ثانياً، بناء قدرة الدولة والمجتمع على امتصاص الصدمات والتعافي السريع. ثالثاً، الردع الشامل الذي يستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات لجعل أي عدوان محتمل مكلفاً وغير مجدٍ. رابعاً، الاستخدام الأمثل للموارد من خلال التركيز على الحلول منخفضة التكلفة وعالية التأثير.

4.3 نماذج رائدة من الدول الصغرى والمتوسطة

تقدم بعض الدول نموذجاً متقدماً في تبني هذا التوجه:

- إستونيا: بعد الهجمات السيبرانية المدمرة عام 2007، لم تكتفِ الدولة بتحصين أنظمتها، بل بادرت باستضافة مركز الناتو للتميز في الدفاع السيبراني، وبناء منظومة حوكمة إلكترونية شديدة الصمود، وإنشاء قوات احتياط سيبرانية من المتطوعين المدربين. هذا الجمع بين التحصين التقني والتعبئة المجتمعية جعل إستونيا نموذجاً يحتذى عالمياً.

- سنغافورة: اعتمدت استراتيجية ردع دفاعية مركزة، مستثمرة في التعليم السيبراني، والشراكات الدولية، وبناء أنظمة بديلة مكررة (متجاوبة مع كونها مركزاً مالياً عالمياً عالي الضعف)، وإصدار تشريعات صارمة لحماية البيانات والبنى التحتية.

- رواندا: تسعى إلى أن تكون مركزاً رقمياً إفريقياً. وهي تستثمر في بناء بنية تحتية سيبرانية أصلية وآمنة منذ المراحل الأولى، بالإضافة لإنشاء أكاديميات متخصصة لتأهيل كوادرها الشابة في الأمن السيبراني.

- إسرائيل: دولة متوسطة الحجم قدمت نموذجاً متفرداً في الربط بين الاستخبارات العسكرية والقطاع الخاص، وبين تطوير قدرات هجومية هائلة ودفاعات متقدمة، إلى جانب ثقافة مجتمعية للأمن السيبراني تُدمج في التعليم والخدمة العسكرية الإلزامية. بعض الدول الصغرى الأخرى تستلهم من هذا النموذج عناصره الخاصة دون الحاجة لامتلاك نفس الحجم أو الميزانية.

خامساً: تحديات تنفيذ الردع السيبراني للدول الصغرى والمتوسطة

رغم الفرص المتاحة، تواجه الدول الصغرى والمتوسطة تحديات جمة تعيق بناء منظومة ردع سيبراني فاعلة:

أولاً: ندرة الكوادر البشرية المؤهلة. السوق العالمية للأمن السيبراني تعاني أصلاً من فجوة كبيرة في المهارات، وهذا النقص يكون أشد وطأة على الدول الصغرى ذات القاعدة السكانية المحدودة. فتدريب مهندسي أمن سيبراني أو خبراء تحليل تهديدات بكفاءة عالية يستغرق سنوات، ويكلف ميزانيات كبيرة.

ثانياً: الاعتماد المفرط على التكنولوجيا المستوردة. معظم الدول الصغرى لا تصنع أجهزتها أو برمجياتها الأساسية؛ بل تستوردها من شركات عالمية عملاقة. هذا وضعها تحت تهديد "سلسلة التوريد السيبراني"، بحيث يمكن اختراق أنظمتها بأبواب خلفية مزروعة أصلاً في الأجهزة أو البرمجيات قبل وصولها إليها. كما أن اعتمادها المطلق على مقدمي خدمات سحابية عالميين كبار يجعل هذه الدول تابعة سيبرانياً للدول التي تتحكم في مراكز البيانات تلك.

ثالثاً: صعوبة الإسناد والانتقام. في حال تعرضت دولة صغرى لهجوم سيبراني يُنسب لدولة كبرى، فإن خياراتها الانتقامية الفعلية تظل محدودة للغاية. فالرد العسكري التقليدي غير وارد تماماً، والرد السيبراني المتناظر قد لا يكون ممكناً بسبب نقص القدرات الهجومية، والعقوبات الدبلوماسية أو الاقتصادية وحدها لا تكفي لإحداث رادع.

رابعاً: غياب التنسيق الدولي المنظم. لا توجد معاهدة دولية مُلزمة في مجال السلوك السيبراني تحديداً للدول، وهناك غموض دائم حول تطبيق الشرائع الدولية الحالية (مثل ميثاق الأمم المتحدة) على الهجمات السيبرانية، مما يحرم الدول الصغرى من سقف قانوني واضح تحتمي به.

سادساً: الذكاء الاصطناعي وعصر جديد من الردع السيبراني

يمثل دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات السيبرانية قفزة نوعية في مسار الصراعات غير التقليدية، وهو ما يستدعي توقفاً خاصاً في سياق الدول الصغرى والمتوسطة. تُشير التقارير الحديثة إلى أن "مشهد الأمن السيبراني في عام 2026 يضع المؤسسات والدول في الشرق الأوسط أمام حقيقة موضوعية؛ وهي أن الدفاعات التقليدية لم تعد كافية لمواجهة هجمات معززة بالذكاء الاصطناعي". فالحقائق التي تكشفها البيانات الراهنة صادمة؛ إذ تشير التقديرات وفقاً لمنتدى الاقتصاد العالمي 2025، إلى أن تكلفة الجرائم السيبرانية عالمياً تجاوزت 9.5 تريليونات دولار سنوياً، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول بأكملها.

في العامين 2025 -2026 ، ووفقاً لتوجّهات واضحة، من المتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي في صلب النزاعات السيبرانية، ليس فقط كأداة دفاعية بل كسلاح هجومي فعال. وتحصل هنا نقلة جوهرية؛ فالقوة العسكرية والقدرات البشرية التقليدية ليست وحدها ما يقرّب المسافات بين الدول الصغرى والكبرى، بل باتت الأدوار التي يمكن أن يلعبها الذكاء الاصطناعي الجديد مفتاحاً لمعادلات التماثل.

للدول الصغرى والمتوسطة، يمثل الذكاء الاصطناعي أداة هائلة *لتسوية الفجوة المهنية (Democratization of Offensive Capability)*. حيث تستطيع هذه الدول:

- أتمتة الدفاع: استخدام خوارزميات التعلّم الآلي لتحليل كميات هائلة من الحركة المرورية على الشبكات وكشف الشذوذ في الوقت الفعلي.

- تعويض النقص البشري: حيث يمكن لفرق أمن سيبراني صغيرة مُسطّحة بدعم من الأدوات الذكية أن تُضاهي كفاءة أضعاف عددهم من البشر المجردين من تلك المساعدة.

- شن هجمات انتقامية دقيقة ومحدودة النطاق: يستطيع الذكاء الاصطناعي تحديد الثغرات الأضعف لدى الخصوم الكبار حتى وإن كانت هذه الثغرات صغيرة، مما يبقي هامش التخويف والردع ممكناً.

- تسريع التعافي وإعادة التكوين: في حالة وقوع الضرر، يمكن لأنظمة التعافي الآلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل البرامج والبيانات من النسخ الاحتياطية خلال دقائق، مما يبطل المكاسب التخريبية للمهاجم.

غير أن هذه المعادلة تحمل وجهين، إذ تتيح التقنيات نفسها للجهات المهاجمة (بما فيها الدول الكبرى أو الجماعات الإجرامية المنظمة) تطوير فيروسات وهجمات أكثر ذكاءً، وتكيّفاً مع الظروف في الزمن الحقيقي، مما يُحدِث ما يشبه "سباق تسلح سيبراني خوارزمي".

سابعاً: التعاون الإقليمي والدولي كرافعة للقدرات السيبرانية

لا تستطيع أية دولة صغرى أو متوسطة بمفردها مواجهة التهديدات السيبرانية المعقدة. لذلك، يشكل التعاون الإقليمي والدولي رافعة أساسية في بناء القدرات الردعية. تتنوع أشكال هذا التعاون وفق المستويات التالية:

- المستوى الثنائي والإقليمي: إنشاء فرق الاستجابة للحوادث السيبرانية المشتركة بين الدول المجاورة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات في الزمن الحقيقي، وتنسيق المواقف الدبلوماسية في المحافل الدولية.

- المستوى المتعدد الأطراف: المشاركة في منظمات أو تحالفات تقدم مساعدة فنية ومالية وتدريبية متخصصة في المجال السيبراني. حلف الناتو يقدم مركزاً متطوراً للتميز في الدفاع السيبراني في إستونيا، ومبادرة الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات السيبرانية للدول المرشحة حول العالم.

- المستوى العالمي: دعم الجهود الرامية إلى إبرام معاهدة دولية ملزمة حول السلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني، والمشاركة الفاعلة في صياغة المعايير والأعراف الدولية في المنتديات المختلفة كمجموعة السبع، والعشرين، ولجنة الأمم المتحدة للحوكمة الرقمية.

الدبلوماسية السيبرانية باتت فرعاً قائماً بذاته من الدبلوماسية العامة، وهي مجال يمكن للدول الصغرى أن تتفوق فيه من خلال الحضور الفاعل والمواقف المبدئية.

خاتمة:

هذا البحث قدّم قراءة معمقة في كيفية تعاطي العقل الإستراتيجي للدول الصغرى والمتوسطة مع الحرب السيبرانية، محاولاً صياغة معادلة جديدة "من العقاب إلى الصمود". الفرضية التي يمكن استخلاصها من هذا الجهد البحثي أن ماراثون الردع السيبراني لم يعد معركة "قوة ضد قوة"، بل تحوّل إلى "مهارة في الصمود أمام قوة أعلى". الدول التي كانت بالأمس قابعة في ظل الأحلاف أو بعيدة عن مراكز القرار الاستراتيجي؛ وبسبب ندرة إمكانياتها التقليدية، صارت اليوم قادرة على حماية سيادتها الرقمية والتأثير عبر أدوات هجومية محدودة، وقدرات دفاعية مكثفة.

مستقبل الصراعات السيبرانية لن يخلو من مخاطر؛ فالذكاء الاصطناعي يقترب من تعزيز قدرات المهاجم بقدر تعزيز قدرات المدافع. ومع ذلك، تقف الفرصة سانحة للدول الصغرى والمتوسطة لتطوير:

- نظم دفاع سحابية وبرمجية منخفضة التكلفة وقابلة للتطوير بمرونة؛

- صناعات سيبرانية وطنية تدعمها مراكز التميز والبحث العلمي؛

- تحالفات إقليمية تدعم تبادل الاستخبارات والدفاع المشترك.

ربما تبقى الهجمات السيبرانية كابوساً يلاحق الجميع، لكن استراتيجيات الصمود غير التقليدية قد تكون النافذة الذكية التي تمر منها دولنا الصغرى والمتوسطة، آمنة في محيط عالمي متوحش، متسلحة بعقول تعي أن أقوى معركة اليوم تُخاض بالخوارزميات لا بالنيران.

التوصيات

انطلاقاً مما سبق، يوصي الباحث بالآتي:

1. تبني استراتيجية وطنية متكاملة للأمن السيبراني تتضمن أولويات واضحة وآليات تنفيذ محددة، مع تخصيص موازنات كافية لتدريب الكوادر وتأهيل البنى التحتية الرقمية. والانتقال من التفكير الدفاعي التفاعلي إلى العقلية الاستباقية الاستراتيجية.

2. الدمج بين الصمود المدني والعسكري، بحيث لا تقتصر خطة الصمود على الجيش والمخابرات، بل تمتد إلى الوزارات المدنية التي تدير الحياة اليومية للمواطن (الصحة، الطاقة، المياه، النقل، المالية). مع تفعيل مفهوم الدفاع الهجين الذي يوحد الأدوات العسكرية وشبه العسكرية وغير العسكرية في إطار واحد.

3. الاستثمار في برامج توعية سيبرانية مجتمعية على نطاق وطني، تشمل القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وفي المدارس والجامعات لبناء جيل واعٍ بأخطار الفضاء الرقمي.

4. بناء شراكات دولية وإقليمية متخصصة لدعم القدرات الفنية والاستخباراتية، والاستفادة من برامج المساعدة الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية المتخصصة في الأمن السيبراني.

5. إنشاء لجنة أو مجلس وطني استشاري للأمن السيبراني يضم خبراء من القطاعين الأكاديمي والتقني والمالي، لمرافقة صانع القرار وتقديم التحليلات المستقبلية للتهديدات الهجينة.

المراجع :

1. ربيعي، حسين & محمود، سمر. (2022). الحروب السيبرانية: المخاطر واستراتيجيات تحقيق الأمن السيبراني الدولي والداخلي. المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، مجلد 7، عدد 2، ص  172-190 .

2. قانصو، محمد إبراهيم. (2025). الحرب السيبرانية: التهديدات، الاستراتيجيات، وتحديات الردع في الفضاء الرقمي. المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية والقانونية. (DOIs متاحة بطلب).